عين الشقف: استغلال فتيات داخل وكالة بنكية يثير الغضب ويصطدم بالتوجيهات الملكية

أثار خبر استغلال فتيات معوزات بجماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب نواحي فاس، من طرف مديرة وكالة بنكية محلية، موجة استنكار واسعة، بعدما كشفت شهادات عن تشغيلهن بأجور زهيدة وطردهن تعسفيا عند المطالبة بحقوقهن، بل وحرمانهم من أقل شيء ألا وهو الحصول على شهادة عمل أو تدريب، في ممارسات تُناقض التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صيانة كرامة المواطن والارتقاء بوضعية المرأة المغربية.

استغلال وتعسف

بحسب شهادات العاملات، فإن المديرة كانت تشغلهن لساعات طويلة بأجر هزيل لا يوازي الحد الأدنى القانوني للأجور، ولا حتى إدماجهن قانونيا في سوق الشغل عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل أن تطردهن بشكل تعسفي، بل وتستهزئ بالقضاء بقولها لهن: “سيرو لمحكمة لاهاي إلا قدرتو”. وهي عبارة اعتُبرت دليلاً على الاستهتار بالقانون وامتهاناً لكرامة الإنسان.

الخطب الملكية.. تكريم للمرأة ورفض للاستغلال

الفضيحة تأتي في وقت أكد فيه عاهلنا المفدى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكثر من خطاب سامي، على مركزية المرأة في مشروع التنمية الشاملة، داعياً إلى تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وحماية حقوقها. ففي خطاب العرش لسنة 2022، شدّد جلالته على أن:

“النهوض بوضعية المرأة المغربية والنهوض بأوضاع الشباب، رهينان بتعزيز دولة القانون والمؤسسات وضمان العدالة الاجتماعية والإنصاف”.

كما ذكّر جلالته في خطب سابقة أن الكرامة الإنسانية يجب أن تكون في صلب كل السياسات العمومية، مؤكداً أن لا تنمية حقيقية بدون احترام حقوق الفئات الهشة وضمان تكافؤ الفرص.

تناقض صارخ مع التوجيهات العليا

وبالنظر إلى هذه التوجيهات، فإن ما وقع في وكالة عين الشقف يُمثل خرقاً مباشراً للتوجهات الملكية التي تضع حماية المرأة والعدالة الاجتماعية في قلب المشروع التنموي الوطني. وهو ما يفرض تدخلاً عاجلاً للجهات الوصية على قطاع الشغل والقطاع البنكي، لإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

دعوات للمحاسبة

وينتظر أن تطالب جمعيات حقوقية بفتح تحقيق رسمي من طرف مفتشية الشغل والنيابة العامة، مع مساءلة إدارة البنك المركزي عن هذه التجاوزات، حفاظاً على سمعة القطاع البنكي، واستجابة للخطاب الملكي الذي ما فتئ يؤكد على: “ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المؤسسات” (خطاب 2017).

تكشف القضية أن استغلال الفتيات الفقيرات ليس فقط خرقاً قانونياً، بل أيضاً انحرافاً عن التوجيهات الملكية الواضحة التي تدعو إلى تعزيز كرامة المواطن وتمكين المرأة. وهو ما يجعل أي تساهل في هذا الملف تقصيراً مزدوجاً: في حق القانون وفي حق المشروع التنموي الوطني بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

وفي ظل الصمت الذي يلف هذه القضية، تتجه الأنظار إلى المؤسسة الملكية التي طالما جسدت ملاذاً للمتضررين، في انتظار أن تتدخل بتعليمات صارمة لوضع حد لمثل هذه الممارسات، وإنصاف الفتيات اللواتي وجدْن أنفسهن ضحايا استغلال بشع، يناقض جوهر المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.