إسبانيا تفعل خطة توزيع القاصرين من سبتة المحتلة لتخفيف ضغط الهجرة

شرعت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة توزيع القاصرين المهاجرين غير المرافقين على مختلف الأقاليم الإسبانية، وذلك في إطار مرسوم ملكي صدر عقب إعلان حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الضغط على مراكز الاستقبال بالمدينة، وضمان توزيع أكثر توازناً للأطفال والمراهقين بين الأقاليم.

وبحسب ما أوردته صحيفة إلموندو، فقد استكملت المندوبية الحكومية في سبتة إعداد الدفعة الأولى من الملفات، التي أُحيلت إلى وزارة الشباب والطفولة من أجل الشروع في عملية إعادة التوطين، بتنسيق مع النيابة العامة والشرطة الوطنية.

وأكدت الوزارة أن المواعيد والأماكن الدقيقة لن يعلن عنها للعموم لدواعٍ أمنية، مع التعهد بنشر الأرقام التفصيلية لاحقاً حفاظاً على مبدأ الشفافية، وتمرالمسطرة المعتمدة عبر خطوات دقيقة:

.تسجيل القاصر في سجل الأجانب لدى الشرطة الوطنية.

.إجراء مقابلة من قبل قسم رعاية القاصرين وإعداد تقرير في ظرف ثلاثة أيام.

.إحالة الملف إلى الإقليم المستقبل وفتح باب الاعتراضات خلال ثلاثة أيام.

.منح النيابة العامة يومين لإبداء رأيها.

.إصدار القرار النهائي عن المندوبية الحكومية في أجل أقصاه عشرة أيام، يتضمن تحديد الإقليم الجديد ونقل الوصاية القانونية.

وبمجرد صدور القرار، يبلغ الطفل بموعد ومكان ترحيله قبل 48 ساعة على الأقل، على أن يتم النقل خلال خمسة أيام، باستثناء الحالات الطارئة أو الصحية. ويرافق القاصر مختصون من الجهة الأصلية، فيما تلتزم الجهة المستقبلة بتوفير رعاية شاملة منذ لحظة الوصول.

كما ينص البروتوكول على ضمانات إضافية، من بينها حق الطفل في الاطلاع على تفاصيل ملفه وتقديم ملاحظاته، سواء تعلق الأمر بروابط عائلية، أو احتياجات صحية خاصة، أو تفضيلات مرتبطة بظروفه المعيشية، غير أن الكلمة النهائية تظل بيد السلطات الحكومية.

ويرى متتبعون أن هذه الخطة تضع سبتة المحتلة أمام مرحلة جديدة في تدبير ملف الهجرة غير النظامية، في انتظار ما ستكشفه الدفعات المقبلة من أعداد القاصرين المرحلين وانعكاساتها على الأقاليم الإسبانية المستقبلة.