قانون الإضراب الجديد يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

من المرتقب أن يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيز التنفيذ يوم الإثنين 24 شتنبر 2025، بعد انتهاء الفترة الإنتقالية التي حددت في ستة أشهر، لتأهيل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية للتأقلم مع المقتضيات الجديدة.

ويهدف هذا القانون، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر بتاريخ 17 رمضان 1446 (27 أبريل 2025)، إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يضمن التوازن بين الحقوق الدستورية للأجراء واستمرارية المرافق العمومية، وحماية مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة، المشغلين، والعمال.

وكانت المحكمة الدستورية قد صادقت على النص القانوني، معتبرة أنه لا يتضمن أي مقتضى مخالف للدستور، مع التنبيه إلى بعض الملاحظات التقنية بخصوص المواد 1 و5 و12، والتي أخذتها الحكومة بعين الإعتبار في الصيغة النهائية للقانون.

ويؤطر القانون الجديد ممارسة الإضراب من خلال آليات وإجراءات واضحة، تنسجم مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها، والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، كما جاء في المادة الأولى التي تنص على أن:

“الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وتنطبق عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور“.

وينتظر أن يسهم هذا النص في تحديث العلاقة بين الشغيلة والمشغلين، والحد من الإضرابات العشوائية التي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي والخدمات العمومية، من خلال ضبط آجال الإشعار بالإضراب، وتحديد الهيئات المخولة بالدعوة إليه، وضمان احترام المساطر القانونية.

يعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ محطة تشريعية بارزة في مسار إصلاح قوانين الشغل والتوازن الاجتماعي بالمغرب، كما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الأمن القانوني في مجال الشغل، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد والتزامات المغرب الإجتماعية على المستوى الدولي.