هيئة البورصات الأمريكية تُرجئ قواعد إفصاح صناديق التحوط لعام 2026

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تأجيل دخول القواعد الجديدة الخاصة بإفصاح صناديق التحوط حيز التنفيذ إلى غاية 1 أكتوبر 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم آليات جمع البيانات، وتخفيف الأعباء التنظيمية عن الشركات المالية.

وقال رئيس الهيئة، بول أتكينز، في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، إن القرار جاء بهدف مراجعة نموذج “Form PF”، الذي تعتمد عليه الصناديق في تقديم تقارير مفصلة حول أنشطتها، بما يشمل التداولات، الأداء، وبنيتها الداخلية.

وأوضح أتكينز أن الهيئة تدرس تقليص عدد الصناديق الملزمة بتعبئة هذه النماذج، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمخاطر والانكشافات، التي تعد ضرورية لمراقبة الاستقرار المالي في السوق الأمريكية.

وتعد هذه المرة ليست الأولى التي تؤجل فيها القواعد الجديدة، إذ سبق للهيئة أن أرجأت تنفيذها عدة مرات منذ اعتمادها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وفي السياق نفسه، تجري لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تقييماً موازياً لاحتمال تمديد مهلة تطبيق قواعدها التنظيمية، حسب ما أوردته وكالة بلومبرغ.

وأشار أتكينز إلى أن هذه المراجعة تأتي استجابة لمخاوف عدد من مديري الصناديق الذين يرون أن الأعباء الإدارية والتكاليف المرتفعة المرتبطة بهذه النماذج قد تفوق الفائدة الفعلية المرجوة من جمع هذه البيانات.

وينتظر أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة داخل أوساط المال والأعمال، حيث يراه البعض فرصة لإعادة صياغة نظام رقابي أكثر مرونة، في حين يخشى آخرون من أن يؤدي التأجيل إلى ثغرات في الرقابة على المؤسسات المالية الكبرى في ظل تقلبات الأسواق العالمية.