ترشيح المغرب لرئاسة الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين لسنة 2026

اعمتدت الدول الإفريقية الأعضاء في الإتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (أفرا)، يوم أمس الخميس، بالإجماع، قرارا يؤيد ترشح المغرب لتنظيم الاجتماع الـ37 لمجموعة العمل التقنية للاتفاق خلال سنة 2026.

وتم اتخاذ هذا القرار في إطار مشاركة الوفد المغربي في أشغال المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ينعقد خلال الفترة ما بين 15 و19 شتنبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.

وستحتضن المملكة هذا الإجتماع الهام خلال السنة المقبلة، من خلال المركز الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية.

وعقب هذا الاجتماع، سيتولى المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، حميد مراح، ابتداء من شتنبر 2026، رئاسة الإتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين، وهو اتفاق بين الحكومات أبرمته حوالي أربعين دولة إفريقية، وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمانته.

وتمثل رئاسة المغرب للإتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين، التي تتزامن مع ولاية المغرب في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعترافا بالتزام المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز سياسة التعاون جنوب-جنوب.

ويعكس الاتفاق أيضا المساهمة الفاعلة ومتعددة الجوانب للمملكة في تنمية وتقوية قدرات الخبراء الأفارقة في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية الموجهة لأغراض سلمية.

ويهدف الإتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين، الذي تم إبرامه سنة 1990، إلى تعزيز وتوسيع مساهمة العلم والتكنولوجيا النووية في التنمية السوسيو- اقتصادية للقارة، من خلال توفير إطار شراكة لتكثيف التعاون الإقليمي عبر برامج ومشاريع محددة الأهداف.

وتغطي أنشطة الاتفاق مجموعة واسعة من التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، مما يُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية.