أزمة صحية خانقة بمستشفى مولاي عبد الله بسلا و مطالب بتدخل عاجل

يعاني مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا من أزمة حادة، تتمثل في التدهور الكارثي لخدماته الصحية، التي تؤثر بشكل مباشر على جودة العلاج، وصحة المرضى، تبدأ من ضعف الخدمات الصحية، وصولا إلى النقص الكبير في الأطر الطبية، مما يفاقم الوضع الصحي بالمستشفى، و يعمق معاناة المرضى ويهدد حياتهم.

يشهد المستشفى الإقليمي، اكتظاظ واسع في جميع أقسامه، بما في ذالك قسم المستعجلات، والنقص الحاد في الأطباء والممرضين والموظفين الإداريين، و تأخر في تقديم الخدمات الطبية، وطول قوائم الإنتظار، مما يفاقم من حالات المرضى، إضافة إلى النقص الكبير في التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة، فبعض الأجهزة الأساسية قد تكون معطلة، وأخرى غير متوفرة.

ورغم أن المستشفى شيد حديثا في إطار تعزيز البنية الصحية بالإقليم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 16 ماي 2018، بطاقة إستيعابية تبلغ 250 سرير بتكلفة قدرت ب312 مليون درهم، في إطار تعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين، من أجل ضمان الحق في الرعاية الصحية المدرج في الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يقر الحق في العلاج والعناية الصحية لجميع المواطنين، من أجل تحقيق تنمية شاملة، إضافة إلى مصادقة المغرب على عدد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة. 

وفي ظل ضعف الموارد البشرية، خصوصا في صفوف الأطباء المتخصصين في مجالات حيوية، جعل من الصعب تلبية احتياجات الصحية لساكنة مدينة سلا، التي تعد خامس أكبر المدن المغربية من حيث الكثافة السكانية، حيث بلغ عدد سكانها نحو 1089,554 نسمة وفقا لإحصاء سنة 2024.

وبحسب ماعينته جريدة “ماب ميديا” يضطر عدد من المرضى إلى الانتظار لساعات طويلة، بينما يجبر آخرون على مغادرة المستشفى دون تلقي العلاج، أو التوجه نحو مستشفيات الرباط، في ظل استمرار توقف المستشفى الجامعي ابن سينا بسبب ورش إعادة البناء، ما يزيد من معاناة الأسر السلاوية.

وتعالت أصوات فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، عبر مراسلات متكررة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، للمطالبة بتدخل فوري لإنقاذ ما تبقى من الخدمات الصحية بالمستشفى، منبهة إلى خطورة استمرار الوضع الراهن، الذي قد يتسبب في أزمة إنسانية حقيقية.

ومن أبرز مطالبهم، تعزيز المستشفى بالأطباء المتخصصين والتجهيزات الطبية اللازمة، إلى جانب تحسين ظروف العمل داخل المستشفى، وتوفير تحفيزات مهنية لضمان استقرار الأطر الصحية، ووضع حد لهجرتهم نحو مدن أخرى.

في ظل هذا الوضع المأساوي، تبقى الحاجة الملحة لتدخل الفعلي من وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، من أجل تفادي كارثة صحية محتملة في مدينة تشهد نموا سكانيا متسارعا، مقابل خدمات صحية متدهورة.