إتفاقية شراكة بين الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات والنيابة العامة

أطلقت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، يوم أمس، تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، وذلك في حفل رسمي شهد حضور ممثلين عن الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في خطوة مؤسساتية جديدة لمحاربة آفة المنشطات في الوسط الرياضي.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز آليات التصدي للمنشطات التي باتت تشكل تهديداً متصاعداً للرياضة الوطنية، وتهدد صحة الرياضيين، وتضرب في عمق قيم النزاهة والتكافؤ.

وفي كلمة خلال اللقاء، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن المنشطات تعد من أخطر الممارسات التي تمس جوهر التنافس الرياضي الشريف، محذرًا من امتداد تأثيرها السلبي إلى الأجيال القادمة.

وأوضح أن رئاسة النيابة العامة تعمل على مواكبة النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من أجل تنزيل السياسة الجنائية الخاصة بمحاربة المنشطات، وفق مقاربة قانونية وصحية شاملة.

وفي هذا السياق، كشف البلاوي أن سنة 2024، سجلت متابعة أربعة أشخاص بموجب قانون مكافحة المنشطات، صدرت بحق ثلاثة منهم أحكام حبسية وغرامات مالية، في مؤشر يعكس التنامي المقلق لهذه الظاهرة في بعض الأوساط الرياضية.

واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، التي شددت، منذ المناظرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008، على ضرورة تخليق الرياضة الوطنية وحمايتها من كل أشكال الفساد والتلاعب والانحرافات.