الأساتذة المنتقلون بين الجهات.. معاناة متواصلة وحقوق مؤجلة

تعيش فئة واسعة من الأساتذة والمختصين المنتقلين بين مختلف جهات المملكة حالة من الإحتقان المهني والاجتماعي المتصاعد، نتيجة تراكم اختلالات إدارية ومالية باتت تهدد استقرارهم، وتؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم العمومي في المغرب.

وقد نظم المعنيون بالأمر وقفات احتجاجية في عدة مدن، مطالبين وزارة التربية الوطنية بـالتدخل العاجل والمنصف لمعالجة ما وصفوه بـالاختلالات البنيوية التي تطال وضعيتهم، والتي تتجلى، بحسب تصريحاتهم، في عدة نقاط أبرزها:

.الاحتجاز غير المبرر في الرتبة الأولى رغم استحقاق الترقية.

.تأخر احتساب الترقيات المستحقة إداريا وماليا.

.غياب وثائق الترسيم رغم اجتياز امتحانات الكفاءة منذ سنوات.

.عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بالترقية، والحراسة، والتصحيح المرتبطة بالجهة الأصلية.

.ضبابية وضعية الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد، بما يهدد حقوقهم مستقبلاً.

.حرمان من التعويضات العائلية لعدم تسوية وضعيتهم بالجهة الجديدة.

.عدم تسوية ملفات الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023.

.الحذف الفوري للتعويضات التكميلية عقب الانتقال بين الجهات، ما يزيد العبء المعيشي.

وفي اتصال صحفي، مع الدكتور أوحسين عبد الصادق، المسؤول النقابي بالجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، أكد أن وضعية هذه الفئة تعد من المطالب الجوهرية التي تدافع عنها الجامعة، مشيراً إلى أن الكاتب العام للجامعة في تواصل دائم مع الوزارة الوصية من أجل التسريع بتسوية ملفات الأساتذة المنتقلين بين الجهات.

وقال عبد الصادق: “القضية لا تتعلق فقط بحقوق موظفين، بل تنعكس بشكل مباشر على حق التلاميذ في تعليم عمومي جيد ومستقر، فكل اضطراب في الوضعية المهنية للأطر التربوية ينعكس على أدائهم داخل الفصل الدراسي”.

ويطالب عدد من الفاعلين التربويين والحقوقيين بفتح حوار جاد ومسؤول مع هذه الفئة، مع تسوية عادلة وعاجلة لملفاتهم العالقة، مؤكدين أن إنصاف الأستاذ هو مدخل أساسي لاسترجاع الثقة في المدرسة العمومية، باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمع متعلم ومتوازن.

ويطرح في هذا السياق سؤال جوهري حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ وعودها السابقة المتعلقة بضمان العدالة الإدارية والمالية داخل القطاع، وتجاوز مظاهر التهميش التي تطال بعض الفئات التعليمية، خاصة في ظل ورش الإصلاح الشامل الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين.