الرميد يقترح خطة شاملة لإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب

أكد المحامي ووزير العدل والحريات السابق، الأستاذ المصطفى الرميد، أن المنظومة الصحية في المغرب تشهد اختلالات عميقة، رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع المتردية تفسر موجة الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها عدد من مناطق المملكة.

وأوضح الرميد أن هذه الاحتجاجات تعبر عن رفض المواطنين للخصاص الكبير في الموارد، وضعف الحكامة، وسوء التسيير داخل القطاع الصحي، داعيًا إلى ضرورة إقرار إصلاح شامل وعميق، بعيدا عما وصفه بـالإصلاحات السطحية المحدودة التي لا تعدو أن تكون مجرد ترقيع.

واقترح الرميد وضع خارطة طريق واضحة لإصلاح القطاع، تقوم على تحديد أهداف دقيقة، وتوفير الموارد المالية والبشرية الكفيلة بتحقيقها، من خلال إبرام تعاقدات بين الإدارة المركزية والجهوية وكافة الوحدات الاستشفائية.

واستحضر تجربته حين كان على رأس وزارة العدل والحريات (2012-2016)، حيث تم اعتماد نظام تصنيفي للمحاكم (لوائح خضراء، صفراء، رمادية وسوداء)، بهدف تحسين الأداء وتحديد مكامن الخلل، مقترحًا تطبيق نهج مشابه داخل القطاع الصحي.

الأولويات التي يجب التركيز عليها:

.توفير بنية تحتية ملائمة من خلال تقديم خدمات صحية بجودة عالية.

.تعزيز الموارد البشرية من خلال تمكين الوحدات الصحية من العدد الكافي من الأطر الطبية وشبه الطبية المؤهلة.

.تحديد دقيق للحاجيات اللوجيستيكية والدوائية.

.وضع دفتر التحملات لتحديد التزامات كل وحدة صحية ومعايير تقييم أدائها.

وشدد الرميد على أن تصنيف المؤسسات الصحية ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لقياس الأداء وتحديد أسباب القصور، سواء تعلق الأمر بندرة الموارد، أو بضعف في التدبير، مع ضرورة تغيير المسؤولين غير المؤهلين كلما استدعت الضرورة.

كما دعا إلى تنظيم زيارات ميدانية مفاجئة بانتظام، من أجل رصد التجاوزات، ومحاربة التسيب، وتحفيز الأطر الصحية ماديا ومعنويا، مقابل إعمال مبدأ المحاسبة تجاه كل من يخل بواجباته المهنية.