بلاغ للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان حول مظاهرات “جيل Z”

عبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق واستيائها الشديد إزاء ما وصفته بـالتدخلات القمعية التي رافقت الوقفات الإحتجاجية السلمية التي شهدتها عدد من المدن المغربية، يوم السبت 27 شتنبر الجاري، استجابة لدعوة أطلقتها مجموعة “جيل Z”، للتعبير عن تردي الأوضاع في قطاعي الصحة والتعليم، ورفضا لما اعتبرته فسادًا في ظل حكومة الحالية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن عددا من هذه الوقفات قوبلت بـتعنيف المحتجين واعتقالهم، وعسكرة الفضاءات العامة، ومنع المواطنين من ولوج الساحات العمومية، وهو ما اعتبرته انتهاكاً صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية”. وأكدت الهيئة في بيانها أنها:

.تشجب بشدة ما وصفته بـالتعسف الممنهج ضد حق المواطنين في التعبير والتظاهر السلمي، واستعمال القوة لتفريق المتظاهرين.

.تطالب بالإفراج الفوري عن كافة الشباب الذين جرى توقيفهم خلال هذه الوقفات، معتبرة أن اعتقالهم يتم خارج إطار القانون.

.تجديد التأكيد على أن الحق في الإحتجاج السلمي مكفول دستوريًا، كما تنص عليه الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها المغرب.

ودعت الهيئة السلطات المغربية إلى التخلي عن المقاربة الأمنية في التعامل مع مطالب الشباب، وفتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف المكونات المجتمعية، من أجل تحقيق تطلعات المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتنبيه إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي، ويضعف الثقة في المؤسسات العمومية، داعية كافة الهيئات الحقوقية والمدنية إلى التكتل من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.