الجمارك تعتمد إجراءات جديدة على المحروقات لمحاربة الغش والتهريب

شرعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تنفيذ إجراءات جديدة تروم تعزيز المراقبة ومحاربة الغش والتهريب في سوق المواد البترولية، وذلك من خلال اعتماد علامة جبائية جديدة تسمى “وسم” يتم وضعها على المحروقات، بهدف تتبع مسار توزيعها من لحظة الإستيراد إلى حين وصولها إلى المستهلك النهائي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تأتي تنزيلا لمقتضيات قانون المالية، الذي نص على توسيع نطاق العلامة الجبائية ليشمل المنتجات البترولية، بعد نجاح التجربة السابقة التي تم تطبيقها على المشروبات الكحولية وغير الكحولية، وكذا التبغ المصنع، والتي مكنت من تحسين جودة المراقبة وتعزيز مردودية تحصيل الضرائب.

وستمكن العلامة الجبائية من ضمان شفافية أكبر في سلاسل التوزيع، والحد من الممارسات غير القانونية التي تضر بالخزينة العامة وتهدد سلامة المستهلك.

وينص قانون المالية أيضا على إحداث مخالفة جديدة تتعلق بعرض منتوجات الغازوال والوقود الممتاز للاستهلاك دون التوفر على العلامة الجبائية، ما يضع الفاعلين في القطاع أمام مسؤوليات قانونية واضحة ويُلزمهم بالامتثال للضوابط الجديدة.

وتؤكد إدارة الجمارك أن هذه الإجراءات تدخل في إطار استراتيجية متكاملة لمحاربة التهريب والغش، وضمان حماية المستهلك، من خلال إمكانية تتبع المنتجات البترولية والتأكد من سلامتها وجودتها.

وينتظر أن تسهم هذه الخطوة في ضبط أكبر لسوق المحروقات، الذي يعرف اختلالات على مستوى التوزيع والبيع، وتعزز الشفافية والمنافسة المشروعة بين الفاعلين، في وقت يطالب فيه المهنيون والمواطنون على حد سواء بمزيد من الصرامة في مراقبة هذا القطاع الحساس.