أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتنغير، يوم أمس الاثنين، بإيداع مدون على مواقع التواصل “فايسبوك” السجن المحلي بورزازات، بعد متابعته في قضايا تتعلق بالتشهير عبر منصات التواصل، وفق ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة.
ويأتي هذا القرار عقب توقيف المعني بالأمر في مدينة مراكش من طرف عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تنغير، بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، تتعلق بشبهات نشر محتوى مسيء استهدف عدداً من المواطنين.
وفق المعطيات المتوفرة، يتابع المدون في إطار ملف يتضمن سبع شكايات، تقدم بها متضررون يتهمونه بالتشهير والقذف من خلال منشورات فايسبوكية، وقد جرى الاستماع إلى المشتكين خلال جلسة مواجهة حضرها خمسة منهم، من بينهم فنان معروف، وصاحب تعاونية، وصاحب مقهى، وأستاذ، إلى جانب شخص آخر، فيما تغيب اثنان عن الجلسة.
ومن المنتظر أن يحال الملف قريبا على أنظار القضاء للبث في التهم المنسوبة إليه، وسط اهتمام إعلامي ونقاش مجتمعي متجدد حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، والإطار القانوني المنظم للعلاقة بين النشر الإلكتروني وحقوق الأفراد.
وتسلط هذه القضية الضوء من جديد على الإشكالات القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل تنامي حالات التشهير والمساس بالحياة الخاصة عبر المنصات الرقمية، مما يثير التساؤلات حول التوازن المطلوب بين الحق في حرية التعبير، وضمان احترام كرامة الأفراد وحماية سمعتهم.
