الإقتصاد الوطني يسجل نمواً ملحوظا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية

سجل الإقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً بنسبة 5.5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 3 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية صادرة اليوم.

وعزت المندوبية هذا الأداء الإيجابي إلى انتعاش الطلب الداخلي، في سياق يتسم بالتحكم في معدلات التضخم، وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، ما ساهم في تحفيز مختلف القطاعات الإنتاجية.

أظهرت المعطيات أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نمواً بنفس وتيرة الاقتصاد الوطني، بنسبة 5.5 في المائة، بينما شهد النشاط الفلاحي تحسناً بنسبة 4.7 في المائة، وسجّل القطاع الأولي ارتفاعاً بنسبة 4.2 في المائة، بعدما كان قد تراجع بـ4.8 في المائة خلال نفس الفترة من 2024، وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، رغم تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7.7 في المائة.

أما القطاع الثانوي، فقد عرف نمواً لافتاً بلغ 7.4 في المائة، مدعوماً بالأداء القوي لعدة فروع، من بينها:

.إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات (+8.9%)

.الصناعات التحويلية (+6.9%)

.البناء والأشغال العمومية (+6.7%)

من جهته، واصل القطاع الثالث (الخدمات) وتيرته الإيجابية، محققاً نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت أنشطة الفندقة والمطاعم أداءً بارزاً بنسبة 10.5 في المائة، كما ارتفعت خدمات الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4.8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 4.4 في المائة.

في المقابل، تراجع نمو بعض القطاعات، من ضمنها التعليم والصحة والعمل الاجتماعي التي انخفضت وتيرة نموها إلى 5.7 في المائة، مقارنة بـ6.4 في المائة في 2024، كما تباطأ نمو قطاع النقل والتخزين إلى 4.3 في المائة، بعد أن كان في حدود 7.9 في المائة السنة الماضية.

ويعزز هذا الأداء الاقتصادي الجيد قرار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، التي رفعت، نهاية الأسبوع الماضي، التصنيف السيادي للمغرب إلى “BBB-/A-3″، بعدما كان عند “BB+/B”، ما يعني استعادة المملكة لتصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقدته سنة 2021.

وسيسمح هذا التصنيف الجديد للمغرب بالولوج إلى التمويلات الدولية بشروط أكثر تفضيلاً، وتقليص كلفة الدين العمومي، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني.

وكانت “ستاندرد آند بورز” قد مهدت لهذا القرار منذ مارس الماضي، من خلال مراجعة النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مشيدة بمتانة الإطار الاقتصادي والمالي للمملكة، والتقدم الملموس في تنفيذ الإصلاحات. ويتوقع أن ينعكس هذا التطور بشكل إيجابي على جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى قدراته التمويلية خلال المرحلة المقبلة.