وزارة الداخلية: التظاهرات الأخيرة لم تحترم المقتضيات القانونية والتدخلات الأمنية متوازنة
ماب ميديا
انشر
أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن قرارات منع عدد من التظاهرات التي شهدتها مدن مغربية مؤخراً جاءت على خلفية عدم احترام المساطر القانونية المؤطرة لحق التظاهر، مشيراً إلى أن هذه التجمعات كانت غير مرخصة ومجهولة المصدر، وهو ما استدعى تدخل السلطات العمومية في إطار القانون والدستور.
وفي تصريح صحفي، أوضح الخلفي أن قرارات المنع جاءت انسجاما مع مبدأ التوازن بين الحق الدستوري في التظاهر السلمي كما ينص عليه الفصل 29 من الدستور، وحق المواطنين في الأمن والاستقرار المكرس في الفصل 21، مبرزاً أن الحفاظ على هذا التوازن يعد من صميم مسؤولية السلطات العمومية.
وبخصوص التدخلات الأمنية التي رافقت بعض هذه الاحتجاجات، شدد الخلفي على أنها جرت باحترام تام للضوابط القانونية والمهنية، ولم يتم اللجوء إلى استخدام القوة إلا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعامل الأمني استند إلى ثلاث مبادئ أساسية:
.الضرورة: اللجوء إلى القوة فقط في حالات محدودة لمواجهة عناصر محرضة أو مثيري الشغب
وأضاف أن هذه الإجراءات تمت وفقاً للقانون الوطني المنظم للتجمعات العمومية، وراعت أيضاً المعايير والبروتوكولات الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان، مما يمنحها المشروعية القانونية.
وأشار الخلفي إلى أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في مجال حرية التعبير والتظاهر السلمي، موضحاً أن المعطيات المتوفرة تؤكد تنظيم أكثر من 600 وقفة احتجاجية شهرياً في مختلف ربوع المملكة دون تدخل من السلطات.
وفيما يخص الاعتقالات المسجلة خلال الاحتجاجات الأخيرة، أوضح الخلفي أن أغلبها اقتصر على التحقق من الهوية، في حين وُضع عدد محدود من الأشخاص رهن الحراسة النظرية بسبب ارتكابهم أفعالاً يعاقب عليها القانون، من قبيل عرقلة السير، التجمهر غير المرخص، إضرام النار، رشق القوات العمومية، أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
واختتم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية تصريحه بالتأكيد على أن العمليات الأمنية نفذت بشفافية، حيث جرى تمكين وسائل الإعلام من تغطية التدخلات بحرية تامة، دون تضييق أو تدخل، في احترام تام لحرية الصحافة وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
