وزارة الداخلية تكشف عن حصيلة الإصابات خلال الإحتجاجات العنيفة بالمملكة

كشفت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي صدر اليوم الأربعاء، عن حصيلة موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أن هذه التظاهرات اتسمت في عدة مناطق بطابع عنيف، وأسفرت عن إصابات وخسائر مادية جسيمة.

وأوضح البلاغ أن الاحتجاجات، التي نظمت خارج الإطار القانوني ودون إخطار مسبق، أسفرت عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و23 مدنياً، بينهم حالات خطيرة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً بالمستشفى الجامعي بوجدة.

كما أوردت الوزارة أن الأحداث أدت إلى تخريب 142 سيارة تابعة للقوات العمومية، و20 سيارة إسعاف مدنية، إضافة إلى اقتحام وتخريب مؤسسات تجارية وبنكية وإدارية في عدد من المناطق.

وفي ما يلي أبرز الأرقام المسجلة حسب العمالات والأقاليم:

إنزكان آيت ملول: 69 إصابة في صفوف القوات، تخريب 7 سيارات، ووكالات بنكية وصيدلية، وجدة أنجاد: 51 إصابة، وتخريب 40 سيارة ومحل تجاري، تمارة: 44 إصابة، تخريب 60 سيارة، بني ملال: 28 إصابة، إتلاف 7 سيارات، الرشيدية: 13 إصابة، تخريب 8 سيارات، بركان: 10 إصابات، تخريب 12 سيارة، القنيطرة: 8 إصابات، اشتوكة آيت باها: 5 إصابات، تخريب سيارة خاصة، كلميم: 5 إصابات، تخريب سيارة، خنيفرة ومكناس: 4 إصابات بكل منهما، مع خسائر مادية متفاوتة، الدار البيضاء: إصابة واحدة وتخريب سيارة، ورزازات وتارودانت: إصابة واحدة في كل منهما مع أضرار طفيفة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه التظاهرات جاءت استجابة لدعوات مجهولة المصدر نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تنظيمها خارج المساطر القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية.

وأكد البلاغ أن السلطات العمومية تعاملت مع هذه التحركات باحترام تام للضوابط القانونية، حيث تم توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال الشغب والعنف، وأحيلوا على التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إطلاق سراح آخرين بعد التحقق من هوياتهم.

وفي ختام البلاغ، شددت وزارة الداخلية على التزامها بحماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتصدى بكل حزم لأي أعمال عنف أو اعتداءات تمس بالأمن العام، أو تعرض سلامة المواطنين والممتلكات للخطر.