الداخلية تفتح تحقيقات في صفقات جماعية مشبوهة بعدة جهات

أمرت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالشروع في أبحاث إدارية معمقة حول عدد من الصفقات العمومية، بعد توصلها بشكايات من مقاولات تتهم جماعات محلية بإدراج شروط تعجيزية في دفاتر التحملات، بهدف إقصاء بعض المتنافسين وتمكين شركات بعينها من الفوز بالعقود.

وتشمل التحقيقات الجارية صفقات أبرمت في جهات كبرى شملت الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، سوس–ماسة، وطنجة–تطوان–الحسيمة، وهمت مشاريع تتعلق بتهيئة الطرق، الأرصفة، الحدائق، المساحات الخضراء، إضافة إلى بناء مراكز صحية ومؤسسات تعليمية.

وحسب المعطيات المتوفرة، أثيرت شكوك بشأن وجود ممارسات احتكارية وتضارب في المصالح داخل بعض الجماعات، إلى جانب تضمين دفاتر التحملات شروطاً تقنية ومالية وصفت بـالتفصيلية على مقاس شركات معينة، ما يشكل إخلالاً بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية.

وأسندت وزارة الداخلية مهمة التحقيق إلى لجان مختصة تعمل على افتحاص مضامين دفاتر التحملات والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير التقنية والقانونية المعمول بها، مع التركيز على رصد أي بنود مشبوهة أو تفضيلية.

ومن المنتظر أن تستمر هذه الأبحاث الميدانية خلال الأسابيع المقبلة، على أن ترفع تقارير مفصلة إلى الوزارة قبل متم السنة الجارية، في خطوة تروم محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات محتملة، وضمان نزاهة تدبير المال العام في مجال الصفقات العمومية.