الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تطالب بإنقاذ المقاولات الصغرى

أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بيانًا ناريًا للرأي العام، انتقدت فيه بشدة ما وصفته بـالقرارات التعسفية والمجحفة الصادرة عن بعض مصالح الضرائب، والتي تستنزف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدًا.
​وحملت الهيئة مسؤولية هذه الأوضاع لـغياب روح التشاركية في التعامل مع المقاولات، ورفض سلطات الضرائب إشراك الفاعلين الاقتصاديين المعنيين في اتخاذ القرارات، مؤكدة أن هذه القرارات تتعارض مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى دعم هذا القطاع الحيوي.

وانطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن النسيج المقاولاتي الوطني، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب قطاع المقاولات، تعلن ما يلي:

-استنكارها الشديد للقرارات المالية المبالغ فيها الصادرة عن مصالح الضرائب بالجديدة، والتي أرهقت المقاولات بكل أصنافها.

-إدانتها القوية لغياب روح التشاركية في التعامل مع المقاولات، ورفضها لسياسة الانفراد بالقرارات دون إشراك الفاعلين الاقتصاديين المعنيين.

-شجبها القاطع لأسلوب الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات، باعتباره إجراءً تعسفيًا يهدد استمرارية المقاولات ويتسبب في تسريح العمال وخلق أزمات اجتماعية واقتصادية.

-إشادة عالية بالسلطة القضائية الإدارية التي وقفت إلى جانب المقاولات وأعادت لها الثقة في دولة الحق والقانون.

-رفضها التام لسياسة التقديرات الضريبية المبالغ فيها، والتي تعكس افتقارًا للشفافية والعدالة الضريبية.

-تحميل المسؤولية كاملة لمصالح الضرائب بالجديدة في ما يهدد المقاولات من إفلاس وتعثر، وهي المقاولات التي طالما أسهمت في خلق فرص الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني.

-مناشدة المؤسسات المركزية الحكومية المسؤولة عن السياسة الضريبية لاعتماد مقاربة وطنية منصفة تضع المقاولات الصغرى والمتوسطة في صلب السياسات العمومية، انسجامًا مع العناية الملكية الخاصة بهذا القطاع.

-تجديد ثقتنا الكاملة في القضاء الإداري كضامن للإنصاف ورد الإعتبار للمقاولات المتضررة.

وأكدت الهيئة المغربية لحماية المقاولات أن الدفاع عن استمرارية المقاولات هو دفاع عن الاقتصاد الوطني وعن استقرار اجتماعي يحتاجه المغرب اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وكما شددت الهيئة على تجديد ثقتها الكاملة في القضاء الإداري كضامن لإنصاف المقاولات المتضررة، مؤكدةً أن دفاعها عن المقاولات هو دفاع عن الإقتصاد الوطني وعن الإستقرار الإجتماعي للمغرب.

​وخلص البيان إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل قاطرة التنمية، ويجب توفير بيئة عادلة وشفافة تضمن استمراريتها ونموه.