وزارة الداخلية تصدر مذكرة حول ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المقبلة

وجه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت دورية رسمية الى ولاة الجهات، وعمال العمالات، والاقاليم، وعمالات المقاطعات، يدعوهم من خلالها إلى التعبئة الشاملة، وتظافر الجهود مع مختلف الفاعلين المحليين، وفي مقدمتهم الأمرين بالصرف، لضمان اعداد وتنفيذ فعال للميزانيات المحلية بما يتماشى والتوجيهات العامة للدولة ومبادئ الحكامة الجيدة.

وتأتي هذه المذكرة في سياق التأكيد على ضرورة احترام الاجال القانونية المتعلقة باعداد الميزانية والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المسار مع تشجيع الجماعات الترابية على اعتماد مقاربات ناجعة في برمجة مواردها ونفقاتها، ترتكز على ترشيد التدبير وتحقيق أثر تنموي ملموس على مستوى التراب المحلي.

وأكد وزير الداخلية في مذكرته على أهمية توجيه الاعتمادات المالية نحو الأولوية الحقيقية للسكان، بما في ذلك الخدمات الأساسية والبنيات التحتية والمشاريع ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، مع التشديد على ضرورة احترام مبدئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان اشراك فعال لمختلف مكونات المجلس الجماعي في مسار اعداد الميزانية والمصادقة عليها.

كما حث الوزير الولاة والعمال على مواكبة الجماعات الترابية في هذه العملية وتقديم الدعم اللازم لضمان جودة الوثائق المالية المقدمة والحرص على التناسق بين البرمجة المالية السنوية بما يعزز التكامل بين مختلف مستويات التدخل الترابي واستجابة لتطلعات المواطنين.

ويأتي هذا التوجيه في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لتحديث اليات التدبير المالي بالجماعات الترابية وتعزيز قدراتها على أداء مهامها التنموية، لاسيما في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها الجماعات بفعل ارتفاع الطلب على الخدمات العموميةن وتزايد التزامها التسييري والاستثماري.

تعكس هذه المذكرة حرص وزارة الداخلية على ارساء أسس تخطيط مالي محكم ورشيد بالجماعات الترابية، وعلى تمكينها من القيام بأدوارها التنموية في اطار من المسؤولية والشفافية والنجاعة.