اتفاق مغربي روسي جديد للصيد البحري يمتد لأربع سنوات: توازن بين التنمية والاستدامة

وقّع المغرب وروسيا، اليوم الجمعة في موسكو، اتفاقًا جديدًا للتعاون في مجال الصيد البحري، يُحِلّ محل الاتفاق السابق الذي انتهت صلاحيته في 31 دجنبر 2024.
وجرى التوقيع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري إيليا شيستاكوف، على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغربية–الروسية، التي ترأسها بوريطة إلى جانب نائب الوزير الأول الروسي ديميتري باتروشيف.

ويمتد الاتفاق الجديد لأربع سنوات، محدّدًا الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تسمح للسفن الروسية بمزاولة نشاطها في المياه الأطلسية المغربية، وفق أحكام ومقتضيات التشريع الوطني.
كما يحدّد بدقة حصص الصيد السنوية، والمناطق المسموح بها، إلى جانب فترات الراحة البيولوجية الرامية إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامته.

وفي انسجام مع التوجهات البيئية للمملكة، يشدد الاتفاق على الحفاظ على النظام الإيكولوجي البحري، ومنع الصيد الجائر ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN).
كما يتضمن بعدًا علميًا من خلال تعزيز التعاون بين المعهد الوطني للبحوث البحرية ونظيره الروسي عبر برامج بحث مشتركة ودراسات تتبع دينامية الموارد والنظام البيئي البحري.

اقتصاديًا، يُرتقب أن يُسهم الاتفاق في تنشيط الاقتصاد الوطني، خصوصًا بجهات الجنوب، من خلال تحفيز تشغيل البحّارة المغاربة على متن السفن الروسية، وتطوير أنشطة موازية في موانئ الأقاليم الجنوبية، ما يعزز دورها كمراكز اقتصادية صاعدة.
كما يشمل الاتفاق محورًا للتعاون في التكوين البحري، عبر منح دراسية وتداريب لفائدة الطلبة والأطر المغربية في مؤسسات روسية متخصصة، بما يرفع من كفاءة الموارد البشرية الوطنية.

ويعكس هذا الاتفاق الإرادة المشتركة بين الرباط وموسكو لتعزيز تعاونٍ متبادل المنفعة يقوم على التوازن بين التنمية المستدامة وحماية الثروة البحرية، ويكرّس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في المجال البحري والاقتصادي.