أكادير: 112 سنة سجناً مجتمعة لمتهمي احتجاجات “جيل زد” بعد أعمال عنف وتخريب

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الخميس 16 أكتوبر، أحكاماً قضائية صارمة في حق تسعة متهمين على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها احتجاجات حركة “جيل زد” في سيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، ومدينة تارودانت.
ووفقاً لقرار المحكمة، بلغ مجموع العقوبات 112 سنة سجناً نافذاً، حيث قُضي بأربع سنوات بـ15 سنة لكل متهم، وسنة واحدة بـ12 سنة، وأربعة آخرون بـ10 سنوات لكل واحد منهم.

ووجّه القضاء إلى المتهمين تهم ثقيلة شملت: إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة وخاصة، المشاركة في الاعتداء على النظام العام، وإلحاق خسائر بالمرافق العمومية والمركبات التابعة للقوات العمومية.

وتهدف هذه الأحكام إلى التأكيد على أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي لا تمنح أي طرف الحق في التخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة، وأن القانون سيطبق بحزم على من يخرقه.

وشهدت المنطقة خلال الاحتجاجات الأخيرة موجة من العنف والتخريب، تحولت خلالها المطالب الاجتماعية المشروعة إلى أعمال فوضى أضرّت بالأمن المجتمعي وأثارت الهلع في صفوف السكان المحليين.

—

تحليل وتقييم:

1. البعد القانوني:
تعكس الأحكام الصارمة التزام القضاء المغربي بحماية النظام العام والمرافق العمومية، مع مراعاة التدرج في العقوبات بحسب دور كل متهم في الأحداث.

2. البعد الاجتماعي والسياسي:
تحوّل الاحتجاجات الشبابية من مطالب اجتماعية مشروعة إلى أعمال عنف يبرز التحديات أمام السلطات المحلية في إدارة الاحتجاجات المستقبلية، ويستدعي اعتماد استراتيجيات توازن بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على الأمن والنظام العام.

3. ردود الفعل المحتملة:
من المتوقع أن تثير الأحكام نقاشاً واسعاً حول العدالة وتناسب العقوبات، في حين تحمل رسالة تحذيرية واضحة لكل من يفكر في اللجوء إلى العنف أثناء الاحتجاجات.