محكمة العيون تقضي بسجن مراسل 4 أشهر وسط جدل واسع حول حرية التعبير

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، حكما يقضي بسجن محمد اليوسفي، مراسل صحفي محلي، لمدة أربعة أشهر نافذة، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بما وصف بـ”التحريض خلال مظاهرات جيل Z”، التي شهدتها المدينة خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان اليوسفي قد أوقف يوم 29 شتنبر أثناء تغطيته لتلك الاحتجاجات الميدانية، قبل أن يُعرض على وكيل الملك في فاتح أكتوبر، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي.

هذا الحكم أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، خصوصًا حول حدود حرية التعبير الصحفي، وطبيعة التكييف القانوني لأشكال التعبير الرقمي المرتبطة بالحركات الاحتجاجية، لاسيما مع بروز حركة “جيل زد 212” التي تجمع بين الحضور الميداني والفاعلية على المنصات الرقمية.

وفي هذا السياق، اعتبرت عدة هيئات إعلامية ومنظمات حقوقية القرار قاسيًا وجائرًا، داعية السلطات القضائية إلى ضمان احترام حرية الصحافة، وتهيئة ظروف المحاكمة العادلة للصحفيين أثناء أداء مهامهم المهنية، بما يحمي التغطية الإعلامية المستقلة ويعزز الحق في المعلومة.

كما عبّر عدد من الزملاء والفاعلين المحليين عن تضامنهم مع اليوسفي، مؤكدين أن متابعة الصحفيين بسبب تغطيتهم للأحداث الاجتماعية والسياسية تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة، وتشوش على دور الإعلام كرافعة أساسية في دعم المساءلة المجتمعية ومراقبة السلطات.

ويطرح هذا الحكم من جديد أسئلة جوهرية حول العلاقة بين القانون الجنائي وحرية الإعلام في المغرب، خصوصًا فيما يتعلق بتغطية الاحتجاجات الشبابية، وما إذا كانت القوانين الحالية قادرة على التوفيق بين حماية الأمن العام وضمان حق المواطنين والصحفيين في التعبير ونقل الأخبار بحرية ومسؤولية.