محاكمة شبكة مغربية في جزر الكناري بتهم تهريب مهاجرين وتزوير وثائق إقامة
تشرع محكمة الجنايات في لاس بالماس (جزر الكناري)، يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، في محاكمة أربعة متهمين يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين وتزوير وثائق الإقامة داخل إسبانيا.
وطالبت النيابة العامة الإسبانية بعقوبات تتراوح بين 3 و6 سنوات سجناً نافذاً في حق المتهمين، الذين يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بـ“الانتماء إلى منظمة إجرامية عابرة للحدود”، و“الاعتداء على حقوق الأجانب”، و“تزوير وثائق رسمية”.
شبكة عائلية تنسق رحلات الهجرة من المغرب إلى أوروبا
كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الوطنية الإسبانية، من خلال فرقة مكافحة الهجرة غير النظامية (UCRIF)، أن الشبكة كانت تنشط بين نوفمبر 2021 ويوليو 2022، وتمكنت خلال هذه الفترة من تنظيم رحلات سرية لما لا يقل عن 47 مهاجراً غير نظامي.
وانطلقت هذه الرحلات من السواحل المغربية نحو جزر الكناري على متن قوارب “البطاطا”، قبل أن يتكفل أعضاء الشبكة بنقل المهاجرين إلى البر الإسباني ودول أوروبية أخرى.
وتتزعّم الشبكة سيدة مغربية تُدعى (س.ب)، تقيم في إسبانيا بشكل قانوني، كانت تنسق مع مهربين في المغرب، وتتكفل باستقبال المهاجرين في مراكز الإيواء المؤقتة (CATE) أو في فنادق مخصصة من قبل السلطات الإسبانية، قبل نقلهم إلى مساكن آمنة في لاس بالماس وأروكاس.
وكانت الشبكة توفّر للمهاجرين ملابس وتذاكر سفر، وتلقّنهم روايات وهمية لتقديم طلبات لجوء سياسي، كما ساعدت بعض القاصرين على الهروب من مراكز الإيواء وتزويدهم بوثائق مزورة.
تزوير ملفات الإقامة مقابل آلاف اليوروهات
وبجانب نشاط التهريب، مارست الشبكة عمليات تزوير احترافية لوثائق الإقامة القانونية في إسبانيا، بإشراف المتهم م.س.م.، الذي كان يتقاضى حوالي 4000 يورو عن كل ملف إقامة مزور.
وكانت الملفات تتضمن شهادات ميلاد وسجلات مدنية مزيفة تُظهر المهاجرين كأقارب لمواطنين إسبان، إضافة إلى شهادات سكن وهمية (Empadronamiento) لإثبات إقامة غير حقيقية.
ووفق التحقيقات، تمكنت الشبكة من تسوية الوضعية القانونية لـ58 مهاجراً على الأقل بهذه الطريقة.
ضغوط متزايدة على طريق الهجرة الأطلسي
تأتي هذه القضية في ظل تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين نحو جزر الكناري، التي أصبحت إحدى أكثر النقاط سخونة في طريق الهجرة الأطلسي نحو أوروبا.
كما تشهد القارة الأوروبية نشاطاً متصاعداً لشبكات التهريب التي تجمع بين النقل غير الشرعي وتزوير الوثائق، مستغلة الثغرات القانونية في أنظمة الهجرة واللجوء.