الملك محمد السادس يوجّه الحكومة إلى جعل التشغيل أولوية وطنية ضمن مشروع قانون المالية 2026
جلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وخلال هذا الاجتماع، أكد جلالة الملك على أن إحداث مناصب الشغل للشباب يمثل أولوية وطنية قصوى ضمن مقاربة إنتاجية جديدة، تروم جعل العمل اللائق مدخلاً للكرامة والتنمية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
الشغل في صلب البرامج الترابية الجديدة
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تفعيل التوجيه الملكي القاضي بجعل التشغيل محوراً أساسياً في البرامج الترابية الجديدة، عبر تحديد مشاريع وإجراءات ذات أثر مباشر على خلق فرص العمل، انطلاقاً من الإمكانات الاقتصادية المحلية وخصوصيات كل جهة وإقليم.
كما دعا جلالة الملك إلى اعتماد جيل جديد من الآليات الداعمة للتشغيل، يقوم على الربط بين التكوين، والاستثمار، والإنتاج، وتشجيع المبادرات المقاولاتية المحلية والمشاريع الصغرى والمتوسطة المولدة لفرص العمل، خصوصاً في العالم القروي والمراكز الصاعدة.
برامج جديدة ومقاربة ميدانية
ويتجه المشروع إلى إطلاق برامج جديدة للتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الناشئة، مع تبسيط مساطر التمويل والمواكبة والتوجيه، وتحفيز الاستثمارات المحدثة لفرص العمل في القطاعات الواعدة ذات البعد الترابي.
كما تمت الإشارة إلى أن ميثاق الاستثمار يشكل رافعة محورية لتحفيز المبادرات الخاصة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المنتج للشغل.
التشغيل.. رهان وطني للتنمية والإدماج
وأكدت الرؤية الملكية أن التشغيل ليس مجرد ملف اجتماعي، بل ورش وطني للتنمية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب تعبئة شاملة من الدولة والمجتمع، باعتباره ركيزة أساسية في جيل التنمية الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس.