الملك محمد السادس يُعين ولاةً وعمالاً بعدد من جهات وأقاليم المملكة
في خطوة تعكس الدينامية المستمرة التي ينهجها المغرب على مستوى تدبير الشأن الترابي وتعزيز الحكامة المحلية، ترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد بالرباط، مجلسًا وزاريًا خصص جزءًا من أشغاله للمصادقة على عدد من التعيينات الجديدة في المناصب العليا، همّت ولاةً وعمالاً بالإدارة الترابية، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية.
تعيينات ترابية في صلب الإصلاح الإداري والتنمية الجهوية
خلال هذا المجلس، تفضل جلالة الملك بتعيين مجموعة من المسؤولين على رأس جهات وأقاليم المملكة، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، ودعم مشاريع التنمية الجهوية المتقدمة التي تعد ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد.
وشملت التعيينات:
-
خطيب الهبيل والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش.
-
خالد آيت طالب والي جهة فاس-مكناس وعامل عمالة فاس.
-
امحمد عطفاوي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة-أنجاد.
-
فؤاد حاجي عامل إقليم الحسيمة.
-
حسن زيتوني عامل إقليم أزيلال.
-
سيدي الصالح داحا عامل إقليم الجديدة.
-
عبد الخالق مرزوقي عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء–أنفا.
-
محمد علمي ودان عامل إقليم زاكورة.
-
مصطفى المعزة عامل إقليم الحوز.
-
رشيد بنشيخي عامل إقليم تازة.
-
محمد الزهر عامل عمالة إنزكان–آيت ملول.
-
محمد خلفاوي عامل إقليم الفحص–أنجرة.
-
زكرياء حشلاف عامل إقليم شفشاون.
-
عبد العزيز زروالي عامل إقليم سيدي قاسم.
-
عبد الكريم الغنامي عامل إقليم تاونات.
تعيينات اقتصادية تعزز الرقابة على الأسواق المالية
كما تفضل جلالة الملك، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، بتعيين طارق الصنهاجي في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلفًا لفاطمة الزهراء العلوي، في خطوة يُنتظر أن تمنح نفسًا جديدًا لقطاع الأسواق المالية بالمغرب، وتعزز دور الهيئة في ضمان الشفافية وحماية المستثمرين.
ويُعتبر الصنهاجي أحد الكفاءات المغربية المعروفة في مجال التمويل وتدبير المؤسسات، حيث راكم خبرة طويلة في الإدارة البنكية والمالية، ما يجعله مؤهلاً لقيادة مرحلة جديدة من الإصلاح المالي والرقابة السوقية.
دلالات التعيينات: تجديد للنخب وتعزيز للحكامة
تأتي هذه الحركة ضمن رؤية ملكية شاملة تهدف إلى مواصلة تحديث الإدارة الترابية وضمان نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع المهيكلة على الصعيدين الجهوي والإقليمي.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تعكس توجهاً استراتيجياً نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعطاء دفعة قوية لمسار اللامركزية والجهوية المتقدمة.
كما تندرج في إطار التحولات التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، لاسيما في مجالات الاستثمار، والتخطيط الترابي، وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف مناطق البلاد.
توازن جهوي واستمرارية في الإصلاح
الملفت في هذه التعيينات هو التوازن الجهوي الواضح الذي حرصت عليه المؤسسة الملكية، من خلال إسناد المسؤوليات إلى أطر ذات خبرة ميدانية وإدارية عميقة، جمعت بين الكفاءة التقنية والقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية.
كما تشكل هذه الخطوة استمرارية في إصلاح منظومة الولاة والعمال التي أطلقتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، والرامية إلى جعل السلطة المحلية رافعة حقيقية للتنمية، لا مجرد جهاز إداري تقليدي.