بعد إعلان مسؤول إيراني رفيع إلغاء اتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دخل الملف النووي الإيراني مرحلة جديدة من عدم اليقين. وقد جاء هذا القرار الذي أعلنه علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال مؤتمر صححي مشترك مع مستشار الأمن القومي العراقي، كثمرة للتحذيرات السابقة التي أطلقها الدبلوماسية الإيرانية.
وترتبط هذه التطورات بشكل مباشر بتصريح سابق لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي كان قد حذر من أن بلاده ستلغي الاتفاق في حال فرض عقوبات دولية جديدة. وهذا بالضبط ما حدث الأسبوع الماضي، حيث تم تفعيل ما وصفه لاريجاني بـ”آلية الزناد”، مما جعل الاتفاق “بحكم الماضي” وفقًا للتصريحات الرسمية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق أوسع، حيث كان الاتفاق المبرم في سبتمبر الماضي يسمح للوكالة الدولية باستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية. وبإلغاء هذا الاتفاق، تعود العلاقات بين طهران والوكالة إلى نقطة الصفر تقريبًا، مما يشكل انتكاسة جديدة لجهود الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني.
وتمتد تبعات هذا القرار إلى ما هو أبعد من الجانب الفني، حيث يعكس تصعيدًا في المواقف يذكر بالأزمات السابقة. وقد أشار لاريجاني إلى أن طهران ستدرس أي مقترحات جديدة تقدمها الوكالة، لكن ذلك سيتم عبر أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، مما يؤكد الطابع الأمني الذي بات يغلف الملف النووي.
وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية، حيث لا تزال الذاكرة تحتفظ بالهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي. وبهذا الإلغاء، تكمل طهران حلقة جديدة من المواجهة التي يعاد تشكيلها على الساحة الدولية، في مشهد يضع المجتمع الدولي أمام تحديات إضافية في التعامل مع الملف النووي الإيراني.