شرعت وزارة الداخلية، عبر الولايات والعمالات، منذ الأسبوع الماضي، في تنفيذ حملة واسعة وغير مسبوقة لـاسترجاع “الموظفين الأشباح” الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة دون الالتحاق الفعلي بمقرات عملهم. وتأتي هذه الخطوة لضبط الانفلات الإداري وإنهاء ظاهرة تُبَدّد موارد مالية ضخمة وتضرب مصداقية المرفق العمومي.
وكشفت مصادر مطلعة أن عدد هؤلاء الموظفين يقدَّر بالعشرات، ويضمّون أشخاصاً من ذوي الامتيازات أو المحسوبين على مسؤولين نافذين. وقد شرع عدد منهم فعلاً في العودة إلى مكاتبهم وتوقيع ورقة الحضور أو استعمال تقنية “البوانتاج” لإثبات التزامهم اليومي.
مقاومة إدارية وإجراءات تأديبية مرتقبة
الحملة واجهت مقاومة من بعض الموظفين “الأشباح” الذين حصلوا على مناصبهم عبر المحسوبية، ورفضوا الالتحاق بمقرات عملهم. وأمام هذا التمرد الإداري، وجّه الولاة والعمال استفسارات رسمية للمخالفين كمرحلة أولى، مع التهديد بإجراءات تأديبية لاحقة قد تصل إلى توقيف الأجور أو الفصل النهائي.
يأتي هذا التحرك بعد تعميم دورية مركزية شددت على ضرورة القضاء على ظاهرة “الأشباح” داخل الجماعات الترابية. وقد مُنحت للولاة والعمال صلاحيات واسعة في تدبير الموارد البشرية، تشمل الترسيم والترقية، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى عقلنة تدبير الكفاءات وتحسين أداء الإدارة.
اتهامات بالتستر ومئات “الأشباح” ما زالوا يتقاضون أجورهم
رغم النجاحات الأولية في استرجاع عدد من الموظفين، لا يزال رؤساء مجالس إقليمية ومحلية متهمين بـالتستر على موظفين غائبين بدافع الولاءات الحزبية وتبادل المصالح. وتشير معطيات متقاطعة إلى أن مئات الموظفين الأشباح ما زالوا يتقاضون أجورهم دون أداء أي عمل فعلي، في وقت تراهن فيه وزارة الداخلية على إنهاء هذه الظاهرة المزمنة التي تُثقل كاهل الدولة.