قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية الموقوفين على خلفية احتجاجات جيل Z في طنجة وعدد من مناطق جهة الشمال، التي تحولت إلى أعمال عنف بعد اختراقها من طرف عناصر تخريبية. وجاء القرار لإتاحة الفرصة أمام هيئات الدفاع لتقديم المستندات والأدلة الإضافية، ضماناً لحقوق المتهمين واستكمال كافة عناصر الملف قبل الشروع في مناقشته.
وذكرت مصادر موقع الشمال24 أن الوقفات الاحتجاجية التي دعا إليها شباب جيل Z انطلقت سلمية، قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن خسائر مادية لمجموعة من المحلات التجارية بكورنيش طنجة، وكذا بالقصر الكبير والعرائش، عقب تسلل مجموعة من الخارجين عن القانون الذين أقدموا على تخريب ممتلكات خاصة.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة ستتعامل بصرامة مع كل الأفعال التي تمس بالنظام العام أو تؤدي إلى الإخلال بالأمن، مشيراً إلى أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً، لكن يجب أن يُمارس في إطار القانون واحترام الممتلكات العامة والخاصة. وأوضح المصدر أن القانون الجنائي المغربي ينص على أن المتورطين في أعمال التخريب أو العنف أثناء التجمهر قد يواجهون عقوبات حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامات مالية، مع تشديد العقوبة في حال المشاركة في التحريض أو تكوين مجموعات لإخلال النظام العام.