أعربت مملكة كمبوديا عن دعمها الصريح للمخطط المغربي للحكم الذاتي ولسيادة ووحدة المملكة الترابية، في خطوة تعزز الموقف المغربي داخل المنتظم الدولي بشأن قضية الصحراء. وجاء هذا الموقف خلال محادثات أجريت عبر تقنية التناظر المرئي بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب الوزير الأول وزير الخارجية والتعاون الدولي الكمبودي براك سوخون، توّجت بالتوقيع على بيان مشترك بين البلدين.
وفي خضم الزخم الإيجابي الذي يشهده ملف الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أكد البيان المشترك دعم كمبوديا الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها حلاً سياسياً واقعياً وجدياً للنزاع الإقليمي. كما أشادت المملكة الكمبودية بجهود المغرب المستمرة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية تحت رعاية الأمم المتحدة، وبالمساعي الجادة والموثوقة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
وفي السياق ذاته، شدد الوزيران على رفض بلديهما لكل الأجندات الانفصالية التي تستهدف المساس بسيادة الدول ووحدتها الترابية، مؤكدين أن خطر الكيانات الانفصالية لا يقل عن خطر التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، في ظل ما تشهده مناطق عدة من العالم من تداخل بين الانفصال والإرهاب.
ويمثل هذا الموقف دعماً جديداً ينضاف إلى سلسلة المواقف الإيجابية التي أبدتها دول من مختلف القارات لصالح مغربية الصحراء، ما يعكس اقتناعاً متزايداً بشرعية المقاربة المغربية القائمة على الواقعية والتوافق. كما عبّرت كمبوديا عن تقديرها العميق للقيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مشيدة بالمبادرات الملكية الأطلسية وبالدور الريادي لجلالته في دعم القضية الفلسطينية من خلال رئاسته للجنة القدس.
وأبدت كمبوديا إعجابها بالنموذج التنموي المغربي الجديد وبالمراجعة الجارية لمدونة الأسرة، معتبرة أن هذه الإصلاحات تعزز مكانة المغرب كبلد رائد في مجالات التنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما نوهت بالمبادرات الإفريقية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، ومنها أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي والمبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
ويأتي هذا الدعم الكمبودي في سياق العلاقات المتينة بين الرباط وكمبوديا، التي ستخلدان سنة 2026 الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز حضوره السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في منطقة جنوب شرق آسيا.