انتخب البرلمان الياباني اليوم الثلاثاء، المحافظة المتشددة ساناي تاكايشي لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان، خلفاً لشيجيرو إيشيبا الذي قدّم استقالته في وقت سابق من الشهر الجاري. ويأتي هذا الانتخاب بعد فترة فراغ سياسي شهدتها البلاد، عقب هزيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ما دفع رئيس الحكومة السابق إلى التنحي وفتح الباب أمام قيادة جديدة.
تاكايشي، البالغة من العمر 64 عاماً، فازت بأغلبية 237 صوتاً من أصل 465 في تصويت مجلس النواب، لتقود الحكومة المقبلة وسط تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تشمل ضعف النمو، والضغوط الديموغرافية المتزايدة، والعلاقات الحساسة مع الصين وكوريا الجنوبية. وقد عُرفت تاكايشي بمواقفها المحافظة والقومية الصلبة، وبانتمائها القوي إلى التيار اليميني داخل الحزب الحاكم، حيث استلهمت في مسارها السياسي نهج مارغريت تاتشر التي تعتبرها قدوة لها في الإدارة والصرامة.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة صعبة لإعادة ثقة الشارع الياباني في مؤسسات الحكم، خصوصاً بعد تراجع شعبية الحزب الديمقراطي الليبرالي وتزايد المطالب بتبني إصلاحات جذرية في مجالي الاقتصاد والحوكمة. كما يُنتظر أن تسعى تاكايشي إلى تشكيل تحالف سياسي جديد مع حزب الابتكار الياباني (Japan Innovation Party) لتأمين أغلبية مريحة في البرلمان وضمان تمرير السياسات الإصلاحية.
ويرى مراقبون أن وصول امرأة إلى رئاسة الوزراء لأول مرة يشكّل منعطفاً تاريخياً في الحياة السياسية اليابانية، ويعكس تحوّلاً تدريجياً في العقليات داخل حزبٍ محافظٍ تقليدياً ظلّ لعقود طويلة حكراً على الرجال. غير أن الطريق أمام رئيسة الحكومة الجديدة لن يكون سهلاً، إذ يتطلب منها تحقيق توازن بين الإصلاحات الداخلية والتحديات الخارجية التي تواجه البلاد في مرحلة دقيقة من تاريخها السياسي والاقتصادي.