كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، أن التراكم الذي حققه المغرب في العقدين الأخيرين يتطلب “تعبئة أكبر” لتسريع إنجاز الأوراش التنموية وتعزيز مسيرة “المغرب الصاعد”، داعية إلى تأسيس “مرحلة جديدة تتطلب تغيراً ملموساً في العقليات وفي طريقة العمل”، من خلال ترسيخ ثقافة النتائج والابتعاد عن هدر الموارد. وفي سياق الأداء الاقتصادي، أشارت العلوي إلى أنه رغم الظرفية الدولية الصعبة، أظهر الاقتصاد الوطني “صموداً كبيراً” مدفوعاً بالمسار الإصلاحي وتنوع محركات النمو، حيث توقعت أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.8% برسم السنة الحالية (2025)، مدعوماً بـانتعاش قوي للطلب الداخلي والتطور الملحوظ لقطاع الخدمات.
وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية، أكدت الوزيرة أن معدلات نمو الأنشطة غير الفلاحية انتقلت من 3.8% سنة 2022 إلى 4.5% سنة 2024، ومن المتوقع أن يتواصل هذا المنحى الإيجابي برسم سنتي 2025 و2026، إذ يعكس هذا التحول البنيوي هيكلة الاقتصاد نحو نمو أكثر استقراراً واستقلالية عن العوامل المناخية، مدعوماً بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة. وتجسيداً لهذه الدينامية، كشفت المسؤولة الحكومية عن استقبال البلاد 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، بارتفاع 14% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ما مكن من تحقيق عائدات سياحية تقدر بـ87 مليار درهم حتى متم شهر غشت 2025، كما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39.3 مليار درهم عند متم شهر غشت.
وعلى مستوى الاستقرار المالي، أشارت المتحدثة إلى التحكم في التضخم في حدود 1.1% عند متم شهر غشت 2025، والتحكم التدريجي في عجز الميزانية، الذي تراجع من 5.5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 3.8% سنة 2024، قبل أن يستقر في حدود 3.5% سنة 2025، وبذلك تراجع عجز الميزانية بنقطتين من الناتج الداخلي الخام خلال هذه الفترة، وفي إطار متصل، سجل مسار المديونية معدلاً مقدراً بـ67.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، أي بتراجع يُقدَّر بـ0.3 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
أما فيما يخص التنمية الترابية، فشددت العلوي على ضرورة تعبئة الذكاء الجماعي لوضع تصور للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة عبر الإشراك المباشر للساكنة المحلية والفاعلين، وهو ما سيمكن من تجاوز المقاربة المنفصلة عن الواقع المحلي المباشر، ويجسد اللامركزية واللاتمركز، وبالعودة إلى الإيرادات، أرجعت الوزيرة الفضل في تحقيق هذه النتائج إلى التطور الكبير الذي عرفته الموارد الجبائية، التي سجلت تطوراً بمعدل سنوي يُقدَّر بـ11.5% بين سنتي 2020 و2025، منتقلة من 93 مليار درهم إلى 343 مليار درهم، نتيجة مباشرة لتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.