يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالمغرب نقاشاً محتدماً بعد إدراج مقترح جديد يفرض ضريبة إضافية على الصفقات العقارية التي تُنجز نقداً خارج المساطر البنكية، في خطوة تقول الحكومة إنها تروم الحد من التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في السوق العقارية.
وكانت الممارسة السائدة في عدد من المعاملات تقوم على اتفاق البائع والمشتري على جزء من ثمن العقار يُدفع نقداً، مع التصريح أمام الموثق بمبلغ أقل من القيمة الحقيقية، وهو ما يُعرف في القانون الفرنسي بمصطلح paiement hors de la vue du notaire، ويُعد وسيلة للتحايل على الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية.
وحسب مقتضيات مشروع القانون الجديد، ابتداءً من فاتح يناير 2026، ستكون كل المعاملات العقارية خاضعة لإلزامية الأداء عبر الموثق، سواء بواسطة شيك بنكي أو تحويل إلكتروني. أما أي عملية تتم نقداً أو خارج الإطار البنكي الرسمي، فستُفرض عليها ضريبة إضافية بنسبة 2% فوق رسوم التسجيل المعتادة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتقنين السوق العقارية وتحسين موارد الدولة الجبائية، في ظل انتشار التعاملات النقدية غير المصرح بها والتي تُضعف المراقبة المالية. في المقابل، يرى بعض المهنيين أن القرار قد يخلق صعوبات عملية، خصوصاً في المناطق القروية والمدن الصغيرة التي لا يعتمد سكانها بشكل كبير على النظام البنكي.
ومن المرتقب أن يثير هذا المقتضى نقاشاً واسعاً داخل قبة البرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، بين من يعتبره إصلاحاً ضرورياً لشفافية السوق، ومن يراه عبئاً جديداً على المواطنين قد يُقلل من حركية المعاملات العقارية.