تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، اليوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، جلسة جديدة للبت في قضية الصفقات التفاوضية المثيرة للجدل، والتي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتهمة تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك. ويأتي انعقاد الجلسة بعد تأجيل الملف لإتاحة الفرصة للأطراف للاطلاع على تقرير الخبرة المحاسباتية التي تم إجراؤها.
وفي سياق متصل، كانت هيئة المحكمة قد توصلت بتقرير الخبرة خلال الجلسة الأخيرة ليوم 10 أكتوبر الجاري، كما تسلم الطرف المدني، في شخص الحقوقي طاطوش، نسخة منه. يذكر أن المتابعة جاءت إثر شكاية تقدم بها الحقوقي طاطوش للوكيل العام، طالبا فتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عامة تتعلق بصفقات تفاوضية بلغت كلفتها أزيد من 28 مليار سنتيم، أبرمت بمناسبة مؤتمر المناخ “كوب 22” عام 2016.
من جانبها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، والتي تحدد عقوبة تبديد المال العام في عشر سنوات سجناً نافذاً. النيابة العامة: أكدت أن الصفقات التفاوضية أبرمت خارج القانون وأن عدم إلغاء المتهمين لـ 14 صفقة لم يتم البدء في إنجازها إلا بعد انتهاء المؤتمر يؤكد تورطهما في تبديد المال العام لانتفاء مبرر الاستعجال.
على صعيد آخر، كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد خلصت في أبحاثها إلى أن اللجوء للصفقات التفاوضية بدل التنافسية كان متعمداً، وأن المسؤولين استغلوا نفوذهم وأسندوا صفقات بأثمنة مرتفعة لمقاولين بعينهم. كما تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية الاستئنافية العادية لدى محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد أيدت في 30 ماي 2024، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين بجنحة غسل الأموال، والذي قضى ببراءة بلقايد ومؤاخذة نائبه بنسليمان بسنة حبساً موقوف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم مع الأمر بمصادرة أموال محددة.
عن جريدة أصوات