قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف، أمس الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، تأجيل محاكمة عميد الشرطة (ع،ج) إلى غاية 19 نونبر المقبل، وذلك لاستدعاء جميع الأطراف المعنية في القضية. ويتابع العميد، الذي عمل سابقاً رئيساً بالنيابة للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن إيمنتانوت، بتهم جنائية خطيرة تشمل التزوير وطلب رشوة والتهديد.
ويأتي هذا التأجيل في الوقت الذي يواجه فيه العميد اتهامات متعددة تعود فصولها إلى عام 2016، حيث جاءت المتابعة بناءً على شكاية تقدم بها المواطنان (ا،ب) و(ع،ا) إلى الوكيل العام للملك والمديرية العامة للأمن الوطني، يتهمانه فيها بالتزوير في وثائق رسمية والابتزاز والعنف. ووفقاً للمعطيات، أشار المشتكي الأول في تصريحاته أمام النيابة العامة إلى أن العميد طالبه بمبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل تبرئته في قضية، وبعد رفضه أجبر على توقيع محضر يتضمن اعترافات باطلة أدين بموجبها بسبعة أشهر حبساً نافذاً.
كما أرفق المشتكي شكايته بتسجيل صوتي يتضمن مكالمات هاتفية تورط العميد في محاولة ابتزاز المشتكي الثاني (ع،ا) بمبلغ 80 ألف درهم مقابل تجنيبه المتابعة القضائية في ملف حادثة سير. وبناءً على نتائج التحقيق، تقرر متابعة عميد الشرطة في حالة سراح من أجل ارتكابه لجنايات وجنح التزوير في محرر رسمي وطلب الحصول على رشوة والتهديد.
وفي سياق ذي صلة، كانت محكمة الاستئناف قد أسدلت الستار في 29 يناير 2024 على ملف آخر للعميد (ع،ج)، حيث أدانته بسنتين حبساً نافذاً بعد متابعته بتهمة التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية. إضافة إلى ذلك، قررت محكمة النقض بالرباط تأييد حكم يقضي بتجريد عميد الشرطة نهائياً من مهام الشرطة القضائية، بسبب التجاوزات والإخلالات المهنية التي ارتكبها.