حملة ترافعية تطالب بإنصاف حاملي هذا التكوين وتمكينهم من المشاركة في المباريات رغم اختلاف الاسم، انسجامًا مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.
في الوقت الذي يُفترض أن يكون فيه باب الوظيفة العمومية مفتوحًا أمام الكفاءات المغربية دون تمييز، يجد خريجو ماستر “الأداء السياسي والمؤسساتي” أنفسهم اليوم ضحايا إقصاء غير مبرر من مباريات التوظيف، لا لشيء سوى أن تسمية تخصصهم الجامعي لا تتطابق حرفيًا مع ما هو وارد في إعلانات المباريات.
ورغم أن هذا التكوين الجامعي يتميز بغنى مواده وتعدد مجالاته، إذ يجمع بين العلوم السياسية، والقانون العام، والحكامة، وتدبير المؤسسات، وتحليل الأداء العمومي، إلا أن خريجيه يُستبعدون من مباريات يُسمح فيها لحاملي تخصصات أخرى قريبة جدًا بالمشاركة، مثل تخصصات الحكامة أو تدبير السياسات العمومية.
هذا الواقع يطرح سؤال العدالة الأكاديمية والوظيفية، ويكشف عن خلل في طريقة تصنيف الشهادات والتخصصات داخل منظومة التشغيل العمومي.
يؤكد عدد من الخريجين أن ماستر “الأداء السياسي والمؤسساتي” هو تكوين أكاديمي متكامل يهدف إلى إعداد باحثين وأطر قادرة على تحليل السياسات العمومية، وتقييم الأداء المؤسساتي، والمساهمة في تجويد العمل الإداري والسياسي. ومع ذلك، يتم تهميشهم بسبب جمود إداري يربط الأهلية بالمسمى لا بالمضمون، في تناقض واضح مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه دستور المملكة في الفصل 31.
ويعتبر هؤلاء الخريجون أن الإقصاء الذي يطالهم لا يمس فقط بحقهم في المشاركة، بل يضرب في العمق قيم العدالة والإنصاف، ويؤدي إلى تفاقم الإحباط والبطالة في صفوف الشباب الجامعي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل طاقاتها وكفاءاتها للمساهمة في التنمية والإصلاح الإداري.
من هنا، يطالب خريجو ماستر الأداء السياسي والمؤسساتي بـ:
-
إعادة النظر في معايير القبول للمباريات، واعتماد مضمون التكوين بدلًا من تسميته الشكلية؛
-
فتح باب المشاركة أمام جميع الحاصلين على تكوينات متقاربة في مجالات القانون العام، والعلوم السياسية، وتدبير الشأن العام؛
-
دعوة الوزارة الوصية والهيئات المعنية إلى إرساء آلية لتوحيد التصنيف الجامعي بما يضمن العدالة بين مختلف المسارات الجامعية.
إن هذه المطالبة ليست مجرد احتجاج فئوي، بل نداء وطني من أجل إنصاف كفاءات مغربية درست وتعبت لتخدم الوطن، لكنها تُقصى بسبب تسمية جامعية.