مراكش – تضرب هزة جديدة القطاع البنكي المغربي بعدما تبيّن في مدينة مراكش أن مدير وكالة معتمدة استغل ثغرة داخلية في منصة “Damancash”، التابعة رقمياً لبنك “BMCE”، ليحوّل إلى حسابه الشخصي أكثر من 10 ملايين درهم، في عملية احتيال تكشف هشاشة منظومة كان يُفترض أن تمثل عنوان الثقة والأمان.
وتُشير المعطيات الأولية إلى أن المدير استغل صلاحياته الداخلية ونقطة ضعف في النظام الرقمي للمنصة، لتنفيذ تحويلات مالية متكررة ودقيقة، دون أن تثير انتباه أنظمة المراقبة أو التحذير الآلي. وقد استمرت هذه العمليات أسابيع قبل أن تُكتشف، مما يطرح تساؤلاً مقلقاً حول مرور هذا التلاعب تحت أعين منظومة رقابة يفترض أن ترصد كل حركة مالية.
كما تكشف التحقيقات الجارية سلسلة من الإخفاقات البنيوية؛ بما في ذلك إجراءات رقابية لم تُفعَّل، وغياب التحقق المزدوج، وضعف في أنظمة المراقبة الآلية. ويُعدّ هذا الحدث اختباراً صعباً لمصداقية القطاع البنكي المغربي، إذ أن الخسارة الأكبر لا تُقاس بالأرقام، بل تكمن في تقويض ثقة الزبناء في مؤسسة طالما رُوّج لها كرمز للتطور الرقمي الآمن.
وفي سياق متصل، لا تستبعد التحقيقات احتمال وجود متورطين آخرين أو شبكة داخلية أوسع ساعدت في تنفيذ التحويلات. وإن صحّت هذه الفرضيات، فإن القضية قد تتحول إلى زلزال مؤسسي يفرض إعادة النظر في نماذج الحوكمة وآليات الرقابة المعتمدة داخل البنوك المغربية، حيث تؤكد هذه الواقعة أن التكنولوجيا، مهما بلغت من التطور، لا يمكن أن تُغني عن اليقظة البشرية والصرامة المؤسسية.