تكشف وزارة الداخلية عن أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة خلال سنة 2025، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 137 منتخباً توبعوا العام الماضي. وتشمل المتابعات الجديدة 52 رئيساً لجماعة، و57 نائباً للرئيس، و124 عضواً، و69 رئيساً سابقاً.
ويُسجل تقرير “منجزات وزارة الداخلية” لسنة 2025، الذي أُحيل على البرلمان، أن المديرية العامة للجماعات الترابية تُتابع هذه الحالات نظراً لأثرها المباشر على الوضعية القانونية للأعضاء، وخاصة التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية.
وفي سياق متصل، توضح الوزارة أنه في إطار مواكبة عمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية لعزل الأعضاء بسبب ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقانون، فقد توصلت المديرية بـ 216 طلباً لعزل المنتخبين من المصالح الإقليمية.
وتمت إحالة المطلوبين للعزل إلى المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاماً بخصوص قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين.
بالإضافة إلى ذلك، تفيد وزارة الداخلية بأن القضاء قضى بحل 8 مجالس جماعات ترابية، وذلك لأسباب مست بحسن سير المجالس وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات.
كما يتحدث التقرير عن إقالة 63 عضواً في مجالس الجماعات الترابية من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس جماعة ترابية و36 نائباً للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية.