أيد البرلمان الإسباني قراراً صادراً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث يؤكد هذا القرار على الأهمية المحورية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبراً إياها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل الخلاف” حول الصحراء المغربية. ويأتي هذا التأييد البرلماني ليصب في إطار التحول اللافت والمهم في سياسة إسبانيا الخارجية تجاه هذا النزاع الإقليمي، إذ سبق للحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز أن أعلنت دعمها الصريح للمقترح المغربي.
وفي خطوة تعكس هذا الدعم، رفض مجلس النواب الإسباني، بأغلبية كبيرة، مقترح قرار كان يطالب الحكومة بمراجعة موقفها بشأن الصحراء، وهو ما يكرس دعم القوتين السياسيتين الرئيسيتين في إسبانيا، وهما الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والحزب الشعبي، للنهج الحالي الذي يتبنى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وينطلق هذا التأييد البرلماني من قرار مجلس الأمن الأممي الذي جدد دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي براغماتي ودائم ومقبول، مؤكداً على دور المغرب البناء وأهمية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في عام 2007.
وقد أشارت الدوائر السياسية الإسبانية إلى أن موقف البرلمان الإسباني يكرس حقيقة راسخة وواضحة مفادها اعتراف القوة الاستعمارية السابقة بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة لتسوية النزاع، بما يضمن سيادته ووحدته الترابية. وفي سياق متصل، رحبت الأوساط السياسية في مدريد بدعوة الملك محمد السادس الموجهة لسكان مخيمات تندوف للعودة والالتحاق بعائلاتهم، وكذلك الدعوة الموجهة إلى الرئيس الجزائري للشروع في حوار أخوي وصادق بين المغرب والجزائر. ودعت الأطراف المعنية إلى الانخراط في هذه الدينامية الإيجابية، وإظهار روح المسؤولية والإرادة السياسية خدمة للسلام والاستقرار والتقدم في منطقة المغرب العربي، ويؤكد هذا التطور الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، على أساس احترام السيادة والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول.