أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم إضراب وطني حضوري إنذاري لمدة يومين يشمل جميع موظفي وعمال القطاع، وذلك يومي الأربعاء والخميس 26 و27 نونبر الجاري، كما يسبق هذا الإضراب اعتصام لأعضاء المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 20 نونبر الجاري.
وفي هذا السياق، أوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجاً على تجميد الملف المطلبي ورفضاً لما وصفته بالتراشق الإداري بين المديرية العامة للجماعات الترابية والتدبير المفوض، حيث اعتبرت أن هذا الوضع يعطّل الحوار الجدي ويُكرّس حالة من الجمود في معالجة الملفات العالقة.
بالإضافة إلى ذلك، جددت الجامعة رفضها القاطع للمشروع الحالي للنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، بدعوى أنه خالٍ من أي مكتسبات أو تحفيزات حقيقية، لذلك دعت إلى إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي قصد بلورته في صيغة عادلة ومنصفة لجميع الفئات، مُشيرة إلى أن الاجتماع المرتقب يروم استكمال التداول في خلاصات وقرارات المجلس الوطني المنعقد في 6 شتنبر 2025، والتي لم تلب تطلعات موظفي القطاع.
وعلاوة على ما سبق، عبّر البيان عن استياء واسع داخل صفوف الشغيلة الجماعية من استمرار ما وصفته بالفوضى الإدارية وتدهور الأوضاع المعيشية، وخاصة في ظل تداول قضايا الأجور والملفات العالقة دون مقاربة تشاركية واضحة، مما دفعهم إلى التصعيد عبر الإضراب والاعتصام للضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم.