انفجرت أزمة جديدة داخل غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلات، بعد تقديم عضو بمكتبها طلباً رسمياً إلى والي الجهة يطالب فيه بعقد دورة استثنائية للجمعية العامة. وجاء هذا الطلب الاستثنائي بناءً على المادة 39 من القانون المنظم للغرف، بهدف إقالة المكتب الحالي بالكامل وتكليف لجنة مؤقتة بتدبير الشؤون تحضيراً لانتخابات جديدة.
في المقابل، يصدر رئيس الغرفة الحالي، السيد محمد الصغير، استدعاءً ثانياً لاجتماع الدورة العادية للجمعية العامة المقرر عقده يوم 14 نونبر 2025. ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة ونقاط حاسمة تتعلق بمصادقة ميزانية 2026 وإحداث منصب “الملاحظ” بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقيتين إطار مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ومجلس الجهة، تهم تنمية القطاع واستغلال مجمع الصناعة التقليدية بالرسماني.
وبالتالي، تضع هذه التطورات المتلاحقة الغرفة في مفترق طرق حاسم، حيث يبدو أن الصراع على القيادة بلغ ذروته. من جهة، هناك توجه لإسقاط المكتب الحالي عبر آلية قانونية، ومن جهة أخرى، يسعى المكتب ذاته لتعزيز شرعيته ومشاريعه عبر عقد دورة عادية.
وعليه، يُنتظر أن تحدد الأسابيع المقبلة مصير هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة بالجهة، في صراع تجسد في وثيقتين متعارضتين تتنازعان شرعية تمثيل حرفيي وتجار الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلات.