بدأت لجان إقليمية في ضواحي الدار البيضاء، بتعليمات مباشرة من عمال الأقاليم، بتنفيذ حملات ميدانية واسعة النطاق تستهدف مراقبة وزجر خروقات التعمير، بالتنسيق المحكم مع الوكالة الحضرية ومسؤولي أقسام التعمير في العمالات. وتعتمد هذه اللجان في عملها على صور جوية مُحينة لتحديد البؤر الكبرى للبناء غير القانوني، بينما أفادت مصادر عليمة لـ هسبريس بأن عمليات هدم كبرى ستنطلق قريباً في الجماعات الحضرية والقروية التابعة لدائرة الكارة بإقليم برشيد. ويأتي هذا التحرك بعدما تحولت مساحات فلاحية شاسعة إلى فيلات ومبان ضخمة بشكل مخالف للقانون، خصوصاً بمحاذاة الطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء.
وفي هذا الإطار، أكدت المصادر ذاتها أن هذه التحركات الجديدة تأتي استجابةً للحملة التي قادتها سلطات عمالة النواصر لهدم مستودعات وبنايات عشوائية كانت قد حُررت بشأنها مخالفات سابقة. لذلك، استنفرت المصالح الولائية لجهة الدار البيضاء-سطات سلطات عمالات أقاليم برشيد، ومديونة، والمحمدية، وبنسليمان من أجل تصحيح الاختلالات التعميرية الواسعة ضمن مجال نفوذها الترابي. وعليه، توصلت المصالح الولائية بتقارير ذات طابع استعجالي، حذرت من الانتشار المتزايد لـ “هنكارات” ومستودعات كبيرة خارج أي مراقبة بأقاليم الضواحي، لاسيما إقليم برشيد، حيث تطرقت هذه التقارير إلى خروقات موثقة في عدة دواوير، تتضمن بنايات ومستودعات تبريد مزودة بالكهرباء في ظروف تثير التساؤلات حول طبيعة التراخيص المدلى بها.
كما أنه من المنتظر أن تشمل الحملات الميدانية المرتقبة مناطق في إقليم بنسليمان، خاصة محيط جماعة “موالين الواد” التي وردت بشأنها تقارير حول خروقات تعميرية مختلفة، مما يرجح توسيع نطاق التدخلات لضمان تطبيق القوانين وإعادة النظام إلى مجال التعمير في جهة الدار البيضاء سطات. وعلى الجانب الآخر، حثت المصالح الولائية السلطات الإقليمية بالجهة على التقيد بتعليمات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، والتي تقضي بضرورة التريث في قرارات الهدم. ويجب الحرص على سلوك الإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بالإشعار وضبط المخالفات بمحاضر قانونية، قبل الانتقال إلى توقيف الأوراش المخالفة، حيث يهدف هذا التوجيه إلى تقليص منسوب المنازعات القانونية التي كلفت ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من التعويضات القضائية في السابق.