قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات تأجيل التحقيق في قضية تتعلق بـ “التزوير في عقود عرفية ثابتة التاريخ” محررة من قبل محامٍ، وذلك إلى جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الأربعة، من ضمنهم محامية، إذ أثيرت هذه القضية بعد أن أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير ثلاثة أشخاص، على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
وفي هذا السياق، كانت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير قد أحالت، صباح اليوم السبت، أربعة مشتبه فيهم، من ضمنهم محامية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، لمتابعتهم من أجل التزوير في مجموعة من العقود العرفية ثابتة التاريخ، والتي كانت قد حُررت ووُقعت من قبل المحامية المعنية، وبناءً عليه، قرر قاضي التحقيق التأجيل لمزيد من الاستنطاق التفصيلي للمتهمين بشأن هذه الوقائع المنسوبة إليهم.