شهدت جماعة الرباط “جدلاً واسعاً” بين موظفيها ونقاباتهم عقب انتقادات وجهتها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض لسيرورة امتحانات الكفاءة المهنية، ولاسيما فيما يتعلق بغياب معايير الشفافية في انتقاء لجان الامتحان والحراسة والمسؤول عن أوراق الاختبار، إضافة إلى ما وصفه بيان المكتب النقابي بـ”التمييز في وجبات الغداء المقدمة”، حيث أثارت هذه الانتقادات “انقسامات” داخل صفوف النقابات التابعة لأحزاب المعارضة، في الوقت الذي ترفض فيه الأغلبية هذه الاتهامات وتعتبرها “استغلالات مهنية” للامتحانات.
بالمقابل، أكد مصدر من الأغلبية في تصريح لـ”هسبريس” أن العملية “تمت بكل شفافية” وتحت الإشراف المباشر لرئيسة المجلس، نافياً وجود “أي تدخل خارجي أو تأثير من أي جهة”، كما أشار المصدر إلى أن محاولات التقليل من عمل المجلس “تعود إلى دوافع معروفة”، متهماً أطرافاً بمحاولة استغلال النقابة التابعة لها “للضغط وتمرير بعض الموظفين قسراً”، بيد أن الامتحانات سارت وفق “الضوابط القانونية”، إذ يرى المصدر أن الانتقادات الحالية “تحمل خلفيات واضحة” وتسعى “لإثارة الشكوك حول عمل المجلس بعد انتقال التسيير من حزب لآخر”، مؤكداً أن العملية كانت “نزيهة وشفافة” بحضور المدير العام للمصالح ومديري المقاطعات الخمس.
وعلى النقيض، خرجت نقابات أخرى تابعة للمعارضة، مثل “الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية”، لتشيد بسيرورة الامتحانات وشفافيتها، ففي شهادة مصدر من “نقابة البيجدي”، لـ”هسبريس”، أشار إلى أن الإشكالات السابقة كانت ناتجة عن “تدخلات بعض المنتخبين ورؤساء المقاطعات” مما كان يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، موضحاً أن اللجنة المشتركة سابقاً كانت تعاني من ضعف في ضمان الشفافية. إلا أن المصدر استدرك بذكر أنه “حالياً تم اعتماد لجنة مستقلة” تُشرف على الامتحانات دون تدخل جهات سياسية أو إدارية خارجية، مع تطبيق مبدأ إخفاء أسماء المرشحين في المباريات الكتابية لضمان الحياد. وفي الختام، أكدت النقابة أن جميع مراحل المباراة “مرت في ظروف تتسم بالنزاهة وتكافؤ الفرص” مقارنة بالسنوات الماضية، لذلك تشهد بأن الإشكال القائم قد تم تجاوزه، وأن التوجه العام يسير نحو الحد من التدخلات وإسناد الترقية إلى مساطر واضحة وشفافة.