وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات جديدة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحثهم على اليقظة والحياد التام في التعامل مع ما سمته “الوشايات الكاذبة” ومحاولات استغلال مسؤولي الإدارة الترابية ورجال السلطة في تصفية صراعات سياسية وانتخابية مع اقتراب استحقاقات 2026، وذلك وفق إفادات نقلتها مصادر عليمة، كما أكدت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة حثت الولاة والعمال على تفعيل المساطر القانونية في مواجهة مروجي الادعاءات المغرضة التي تستهدف التشويش على عمل الإدارة الترابية، وقد شددت المصادر على ضرورة ضبط المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء، تفاديا للانجرار وراء مزاعم غير موثوقة يمكن أن تستغل لتوجيه ضربات للخصوم.
وكشفت المصادر نفسها عن تنبيه مصالح الداخلية السلطات الترابية إلى ضرورة تعزيز التنسيق مع النيابات العامة لضمان المتابعة القضائية عند الاقتضاء، مذكرة إياها بأن حماية نزاهة الممارسات الانتخابية تتطلب قطع الطريق على كل محاولة لتوظيف الشائعات كسلاح انتخابي، وأكدت مصادر هسبريس أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص الوزارة على تأمين أجواء تنافسية سليمة واستباق أي توتر قد يرافق التحضير للاستحقاقات المقبلة، وفي السياق ذاته، استنفرت وزارة الداخلية الولاة والعمال من أجل التصدي للحملات الانتخابية السابقة لأوانها، خصوصا ما يتعلق بمراجعة بنود مشاريع ميزانيات الجماعات الترابية، تحديدا المنح والدعم الموجه إلى الجمعيات، وكذا تحويل مسارات مشاريع تنموية نحو دوائر انتخابية.
وأبرزت المصادر عينها أن تحركات الإدارة المركزية امتدت إلى التدقيق في أسباب وغايات القوافل الطبية وتحركات الجمعيات المشتبه في “موالاتها” لمنتخبين نافذين، حيث جرت العادة على استغلالها خلال الأشهر التي تسبق كل استحقاقات انتخابية، ووفق مصادر هسبريس، فإنه جرى تنبيه ولاة وعمال الجهات والأقاليم إلى وجوب عقد اجتماعات لغايات تنظيمية مستقبلا، في سياق احتواء خطورة الوقوع في شرك “الوشايات الكاذبة” التي تثير الفتنة بين المواطنين وتمس بالقيمة الديمقراطية للانتخابات التشريعية، ولفتت مصادر إلى أن لقاءات سابقة جمعت مسؤولي الإدارة الترابية مع المترشحين شددت على أن التحريات ستطال كل وشاية وسيتابع الوشاة قضائيا ويعاقَبون وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها.
هذا وتوعدت مصالح الداخلية المسؤولين الترابيين، مهما كانت درجتهم، بمتابعة قضائية واتخاذ إجراءات صارمة في حقهم، إذا ثبت تورطهم في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، كما أكدت اعتماد الحزم نفسه في مواجهة مروجي “الوشايات الكاذبة” والاتهامات المجانية ضد السلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية، ويشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب تضمن مقتضيات زجرية رادعة بشأن “الوشايات الكاذبة”، حيث يعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 50,000و 100,000 درهم كل شخص قام بنشر أو إذاعة أو نقل أخبار زائفة أو شائعات، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي.