أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغًا عاجلًا مساء الخميس 20 نونبر 2025، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للتسجيلات المسربة التي بثت عبر منصة اليوتيوب على موقع “بديل”، والتي كشفت عن مضامين خطيرة خلال جلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
واستنادًا إلى المعطيات الواردة في التسجيلات، شددت النقابة على خطورة المضامين والأسلوب المشين الذي استخدمه بعض أعضاء اللجنة، معتبرة أنه يحط من كرامة الأشخاص والمؤسسات، فضلًا عن مساسه بروح التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهة القطاع واستقلاليته. كما أشارت إلى خطورة محاولات توريط المؤسسة القضائية في استهداف صحفيين.
وعبرت النقابة في بلاغها عن إدانتها لما وصفته “بالاستهتار المباشر بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة”، معتبرة أن هذه السلوكيات تمثل تلاعبًا غير مسؤول بإنجاز تاريخي لحرية الصحافة ومهنيتها في المغرب. كما أعلنت أن قراراتها التأديبية ستُبنى على ما يثبت من سلوكيات مشينة لأي عضو.
إلى ذلك، شجبت النقابة بشدة كل التجاوزات التي طالت الصحفيين، مستهجنة الاستهداف الواضح لكرامة الزميل محمد الطالبي، مع التأكيد على الاحتفاظ بجميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه وصون حرمة الفضاءات المهنية.
وطالبت النقابة في نقطة أخرى بفتح تحقيق عاجل ومحايد في كل المسارات المرتبطة بالتسجيلات المسربة، للكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة، مع الدعوة إلى إعمال كل الآليات القانونية لترتيب الجزاءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أي خروقات.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي، وعدم السماح بتجاوز القانون في عمر اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، معربة عن رفضها استمرارها تحت أي مسمى. وأكدت على ضرورة إحاطة الرأي العام بكل المستجدات في إطار الشفافية والمسؤولية.
يذكر أن النقابة كانت قد حذرت سابقًا من تجاوزات لجنة الأخلاقيات في بلاغها الصادر في 02 ماي 2025، واصفة ما يتعرض له عدد من الصحافيات والصحافيين بـ “المجزرة المسطرية”.
وفي ختام بلاغها، أكدت النقابة حرصها على حماية مكتسبات القطاع، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والإنصات للمهنيين، والتوقف عن تجاهل احتجاجات المنظمات المهنية والنقابية تجاه مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، مع الدعوة إلى فتح حوار جاد لتطوير القطاع وتجاوز الاختلالات.