دعت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الصحة أمين التهراوي إلى الكشف رسميًا عن حجم الأرباح غير المشروعة التي راكمتها شركات الأدوية نتيجة الاختلالات المسجلة في منظومة تسعير الأدوية بالمغرب.
وقالت التامني إن أسعار العديد من الأدوية تعرف ارتفاعًا غير مبرر يُثقل كاهل المواطنات والمواطنين، ويقوض مبدأ الولوج العادل للعلاج، على الرغم من خضوع تسعيرها لإطار قانوني وتنظيمي واضح، وفي مقدمته المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم (PPV) المنبثق عن مدونة الأدوية والصيدلة.
وأوضحت البرلمانية أن تقارير ومعطيات رسمية كشفت وجود اختلالات عميقة في مساطر التسعير، خاصة فيما يتعلق بالأدوية المستوردة والتصريح بقيمتها الحقيقية لدى الجمارك، إضافة إلى عدم احترام المقارنات المفروضة مع أسعار دول مرجعية منصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم. وهي ممارسات — تضيف التامني — مكنت شركات أدوية وطنية ودولية من تحقيق أرباح غير مستحقة تُقدّر بأكثر من 1.5 مليار درهم سنويًا، في ظل غياب رقابة فعالة من الجهات المعنية.
وأكدت التامني في سؤالها الكتابي الموجّه إلى وزير الصحة أن هذه الاختلالات لا تقتصر آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين فقط، بل تمتد لتُهدّد التوازن المالي لأنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، الذي تراجعت احتياطياته من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى نحو 4 مليارات درهم حاليًا، نتيجة استمرار نفس آليات التسعير.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة وزير الصحة بتوضيح التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية، خصوصًا فيما يتعلق بمراقبة الأدوية المستوردة والتأكد من التصريح بقيمتها الحقيقية.
كما دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة أنظمة التأمين الصحي، متسائلة عن موعد الشروع في مراجعة شاملة لمنظومة تسعير الأدوية بما يضمن الشفافية والتنافسية والعدالة في الأسعار.