نفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ رسمي اليوم، أن مجموعة من سكان مدينة القليعة نظموا يوم 9 ديسمبر 2025 وقفة احتجاجية غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية.
وأشار البلاغ إلى أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي وطلبت من المشاركين فض الوقفة ومغادرة المكان، إلا أنهم لم يستجيبوا، ما استدعى نقلهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة. هناك تم توجيههم إلى المساطر القانونية المناسبة المتعلقة بمطالبهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم.
وأكدت النيابة العامة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء يمس حرية هؤلاء الأشخاص، ولم يُخضع أي منهم لتدابير الحراسة النظرية، كما لم يتم إصدار أي قرار بالاعتقال، وذلك خلافًا لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.