ميداوي يكشف خارطة إصلاحية لإعادة هيكلة الجامعة المغربية: 33 نواة وإطلاق أقطاب جامعية جهوية
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن أبرز ملامح رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بالمغرب، ترتكز على إنشاء أقطاب جامعية جهوية، وإعادة تنظيم الكليات متعددة التخصصات، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ مشاريع الأنوية الجامعية والمؤسسات من الجيل الجديد.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، أوضح ميداوي أن العالم يشهد تحولات سريعة تتطلب إعادة ترتيب العرض الجامعي بما يتجاوز المنطق المحلي التقليدي. وأكد أن الجامعة المغربية مطالبة اليوم بإعداد كفاءات قادرة على الاندماج في سوق الشغل العالمية، وليس فقط الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن هدف الوزارة يتمثل في توفير عرض جامعي متوازن يضمن تكافؤ الفرص ويستجيب للحاجيات الوطنية والجهوية، مضيفًا أن مؤسسات جديدة سيتم افتتاحها في العيون والداخلة لتكوين مهندسي الجيل الجديد، في إطار استراتيجيات التكوين المتوافقة مع السياسات الوطنية ورهانات المستقبل.
وبخصوص الكليات متعددة التخصصات، أكد ميداوي أن هذه المؤسسات فقدت جزءًا كبيرًا من وظيفتها الأصلية منذ إحداثها سنة 2003، بعدما تحولت إلى وحدات ضخمة تضم عشرات الآلاف من الطلبة وتجمع تخصصات متنوعة ومتباعدة. وأوضح أن الوزارة تعمل، وفق توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2022، على إعادة هيكلة هذه الكليات بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية وتقرب الجامعة من المواطنين، مع مواءمة التكوينات مع حاجيات الجهات والمهن المستقبلية.
وفي سياق الإصلاح، شدد الوزير على أن مشروع القانون 29-54، المعروض حاليًا على مجلس النواب، يتيح لأول مرة إمكانية إنشاء أقطاب جامعية جهوية موحدة تحت قيادة جامعة عمومية تتمتع باستقلال إداري ومالي، تعمل عبر اتفاقيات مشتركة على توحيد التكوينات والبحث العلمي، وإنهاء حالة التشتت التي تعاني منها الجامعات داخل الجهة نفسها.
أما فيما يخص الأنوية الجامعية المبرمجة منذ سنة 2018، فأوضح ميداوي أن المخطط يشمل 33 نواة، لكن غياب الميزانيات الكافية خلال 2025 أعاق استكمال بعضها. وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ المشاريع التي استوفت مساطرها القانونية، من بينها الحسيمة وتاونات والقصر الكبير والحاجب وبنجرير وسيدي بنور، فيما توجد مؤسسات أخرى جاهزة في انتظار مصادقة مجالس الجامعات.
كما أكد الوزير أن الوزارة طلبت من الجامعات تقديم مقترحات جديدة لاستكمال المشاريع العالقة وتسريع هذا الورش الهيكلي الحيوي للمنظومة الجامعية.