قرر المكتب النقابي لعمال النظافة بمدينة وزان، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليق كل الأشكال الاحتجاجية التي كان مزمعاً تنفيذها خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب سلسلة من اللقاءات الحوارية التي جرت على مستوى عمالة الإقليم ومقر الجماعة، وأسفرت عن التوصل إلى التزامات عملية بين مختلف الأطراف المعنية.
وجاء هذا القرار بعد مرحلة توتر تخللتها وقفات احتجاجية خاضها العمال للمطالبة بتحسين ظروف اشتغالهم وتعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية. غير أن تدخّل فرق المعارضة داخل المجلس الجماعي، وما تبع ذلك من تجاوب إيجابي للسلطات المحلية، ساهم في خلق دينامية جديدة أعادت مسار الملف إلى طاولة الحوار.
وأفضت هذه الوساطة إلى عقد اجتماعين متتاليين؛ الأول بعمالة وزان بحضور الكاتب العام للعمالة، وباشا المدينة، ونائبة رئيس المجلس الجماعي المكلفة بالقطاع، ومندوب الشغل، وممثل الشركة المفوضة، والثاني بمقر الجماعة بحضور المكتب النقابي. وقد مهّدت هذه اللقاءات لحوار بنّاء قائم على الوضوح والرغبة المشتركة في تجاوز الاحتقان.
واتفقت الأطراف على مجموعة من التدابير، أبرزها تفعيل لجنتي الصحة والسلامة والمقاولة، وإحداث لجنة خاصة يُشرف عليها المسؤول الجهوي للشركة لتتبع تظلمات العمال بحضور ممثليهم. كما شددت على إدانة كل أشكال التضييق أو الاستفزاز التي قد تطال العمال داخل محيط عملهم.
وتوصلت الأطراف كذلك إلى اتفاق يقضي بتوقيع اتفاقية الشغل الجماعية مباشرة بعد انطلاق عمل الشركة الجديدة في فبراير 2026، باعتبارها إطاراً أساسياً لحماية الحقوق الاجتماعية وضمان الاستقرار المهني. كما تم الالتزام بتوفير لباس مهني كامل يستوفي معايير الجودة والسلامة ابتداء من منتصف يناير 2026، مع معالجة الاختلالات المسجّلة خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى التعهد بعدم المساس بالأوضاع الاجتماعية للعمال تقديراً لجهودهم في قطاع حيوي يزداد تعقيداً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي ختام البيان، جدد المكتب النقابي تأكيده على أن صون الكرامة المهنية وتحسين ظروف العمل واحترام الحقوق القانونية تظل مطالب ثابتة لا تقبل التراجع.
كما دعا الشركاء المؤسساتيين إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه حفاظاً على السلم الاجتماعي، مطالباً العمال بالتحلي بروح المسؤولية والانضباط وتعزيز وحدتهم التنظيمية من أجل حماية المكتسبات ودعم مسار الحوار.