أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش، مؤخراً، حكماً يقضي بإلزام أحد المواطنين بإيداع مبلغ إجمالي قدره 516 ألف و500 درهم لصالح طليقته، ويتوزع هذا المبلغ بين 500 ألف درهم كمستحقات متعة، و4 آلاف درهم لتغطية تكاليف سكن العدة، و12 ألف درهم كنفقة لأبنائه خلال فترة العدة، بواقع 2000 درهم لكل طفل.
وجاء هذا الحكم بعد أن تقدم الزوج بطلب تطليق زوجته طلقة بائنة للشقاق، مبرراً ذلك بعدم الاحترام ووقوع خلافات مستمرة جعلت استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً. ومرت الدعوى بجلسات صلح فشلت فيها المحكمة، قبل أن تُدرج القضية لجلسات لاحقة. وأكدت المحكمة أن العلاقة الزوجية بين الطرفين فقدت مقوماتها الأساسية، وأن الشقاق بينهما أصبح متفاقماً، خاصة مع تمسك الزوج بالحصول على حكم بالتطليق، وذلك بعد زواج دام نحو عشر سنوات.
وخلال نظرها للملف، استندت المحكمة إلى المادة 94 من مدونة الأسرة، التي تنص على القيام بكل محاولات الإصلاح بين الزوجين، كما استندت إلى المادة 83 لضمان تنفيذ حقوق الزوجة الناتجة عن الطلاق.
وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن قيمة المتعة المحكوم بها تتجاوز نظيرتها في قضية سابقة بمدينة الدار البيضاء، حيث بلغت في هذه الحالة حوالي 50 ألف درهم في السنة، مقابل نحو 38.8 ألف درهم في السنة في القضية السابقة، رغم أن مدة الزواج في الأولى كانت عشر سنوات مقابل 18 سنة في القضية الأخرى.
وألزمت المحكمة المدعي بإيداع المبلغ كاملاً في أجل أقصاه 30 يوماً من صدور الحكم، لضمان حقوق الزوجة بعد الطلاق، تحت طائلة إعادة إدراج الملف بجلسة 31 دجنبر الجاري في حال عدم التنفيذ.