مع دخول مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، برزت أبرز التطورات المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تستهدف الأطفال والاستغلال الجنسي عبر الوسائط الرقمية، إضافة إلى نشر المحتوى الإباحي الموجه للقاصرين. ويشكل هذا القانون خطوة مهمة في تحديث أدوات التحقيق القضائي لمواكبة الجرائم الحديثة والمعقدة.
توسيع صلاحيات التنصت الرقمي
تنص المادة 108 من القانون على منح قاضي التحقيق صلاحية إصدار أوامر مكتوبة لاعتراض المكالمات الهاتفية وجميع أشكال الاتصالات الإلكترونية، بما في ذلك التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، متى اقتضت الضرورة التحقيق. ويمكن بموجب هذه الصلاحية تسجيل المكالمات ونسخها أو حجزها، مع تتبع المصادر الرقمية المستخدمة، بهدف توفير وسائل إثبات قوية للجرائم المعقدة التي تتم عبر الفضاء الرقمي.
صلاحيات الوكيل العام للملك
يسمح القانون للوكيل العام للملك بالتماس إصدار أوامر بالتنصت واعتراض الاتصالات من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الجرائم الكبرى، بما فيها:
الجرائم التي تمس أمن الدولة والجريمة الإرهابية.
الجرائم المرتبطة بالعصابات الإجرامية، القتل، الاختطاف، المخدرات، الأسلحة والمتفجرات.
غسل الأموال، الرشوة واستغلال النفوذ.
الجرائم المعلوماتية، الاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة.
الاستغلال الجنسي للأطفال ونشر المحتوى الإباحي الموجه للقاصرين.
الجرائم الانتخابية.
وتعكس إدراج الجرائم الجنسية ضد الأطفال وجرائم نشر المحتوى الإباحي للقاصرين توجهاً تشريعياً واضحاً لتعزيز حماية الطفولة والتصدي لأخطر الجرائم الرقمية.
حالات التدخل الفوري والاستثناءات
في الحالات التي تستوجب تدخلًا عاجلاً، يمكن للوكيل العام للملك إصدار أوامر استثنائية بالتقاط المكالمات والاتصالات مباشرة دون الرجوع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بشرط وجود خطر حقيقي يتمثل في ضياع الأدلة أو اندثار وسائل الإثبات الرقمية، خصوصاً في الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المادة. ويهدف هذا الإجراء إلى مواجهة المجرمين الذين يعتمدون على السرعة في محو آثارهم الرقمية أو تغيير هوياتهم الإلكترونية.
تعزيز قدرات مكافحة الجريمة الرقمية
يرى خبراء أن هذا الإصلاح يمثل أداة أساسية لمكافحة الجرائم الرقمية، خصوصاً جرائم التحرش والاستدراج عبر الإنترنت، واستغلال الصور والفيديوهات الإباحية ضد القاصرين، والتي غالباً ما تنفذ بواسطة شبكات منظمة وأدوات تكنولوجية متقدمة.
كما يعكس القانون التزام المغرب بالمعايير الدولية لحماية الأطفال من الجرائم الجنسية الرقمية، ويعزز قدرات الأجهزة القضائية والأمنية في التعقب والتحقيق في الجرائم الحديثة والمعقدة.